عادي

سباق بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي» للوصول إلى الكتلة الكبرى

تطلعات عراقية إلى حكومة قوية تحصر السلاح بيد الدولة
01:02 صباحا
قراءة دقيقتين
قوات مكافحة الشغب في مواجهة مؤيدي «الحشد الشعبي» لحماية المنطقة الخضراء (ا ف ب)

تواصل السباق المحموم بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي» سعياً للوصول إلى الكتلة الكبرى التي ستسجل بعد أول جلسة نيابية وفقاً للدستور، تمهيداً لتكليفها بتسمية رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، في وقت يؤكد المراقبون أن العراقيين يتطلعون إلى حكومة قوية تحميهم من السلاح المنفلت.

ودخل التيار الصدري و«الإطار التنسيقي» في سباق مع الزمن للظفر بالكتلة الكبرى التي لن تتحقق بسهولة ما لم يكن هنالك تحشيد نيابي يتجاوز عتبة النصف زائد واحد بحسب أوساط متابعة. وبما أن التفاهمات السياسية توقفت نوعاً ما إلى حين المصادقة على النتائج النهائية يرى مراقبون أن الحديث عن الكتلة الكبرى سابق لأوانه في الوقت الحالي ويحتاج إلى حوارات موسعة ما بين جميع الأطراف الشيعية والمكونات الأخرى لرسم خريطة تحالفات تشكل من خلالها الكتلة المعنية بالتشكيلة الحكومية المقبلة.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من شعارات معظم الكتل والأحزاب قبل الانتخابات التي كانت تتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة، فإن ذلك لم يكن يتعدى الكلام بحسب ما يقول مراقبون، الذين يؤكدون أن تحقيق هذا المطلب هو ما يأمل العراقيون أن تحققه الحكومة المقبلة بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن السيطرة على السلاح المنفلت.

ويعتقد هؤلاء بأن من أولويات الاستقرار في كل دول العالم حصر السلاح بيد الدولة وهذا ما ينتظره المواطن العراقي من الحكومة المقبلة بعد سنوات طوال عاث بها السلاح المنفلت دماً وفساداً بحسب مراقبين.

ويرى مراقبون أن دعم القضاء وعدم مجاملة الأطراف التي تدمج بين السياسة والعسكرة هي أولى الخطوات لإنهاء ظاهرة انفلات السلاح الذي يهدد المواطن والنظام السياسي بشكل عام.

وكانت مفوضية الانتخابات، أوصت، الليلة قبل الماضية، برد 174 طعناً وقبول 7 تخص الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وقالت المفوضية في بيان، إنها باشرت يوم الخميس 21، دراسة الطعون المقدمة إليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني؛ حيث تم عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 174 طعناً وقبول 7 منها كانت مدعمة بالأدلة وشملت طعنين في بغداد، وواحد في البصرة، وواحد في أربيل، وثلاثة طعون في نينوى.

وأضافت أنه على ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقاً للمادة ٣٨ من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة.

وتابع بيان المفوضية أنها ستقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم نظره من طعون يومياً لحين إكمالها جميعاً.

(وكالات)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"