عادي

الاتصالات والمعلومات مكونان أساسيان لمستقبل اقتصاد الإمارات

مسؤولون ورؤساء شركات لـ الخليج:
00:05 صباحا
قراءة 9 دقائق
معرض جيتكس

دبي: حمدي سعد

أكد مسؤولون ورؤساء شركات عالمية أن استثمار دولة الإمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يشكلان مكوناً أساسيا في اقتصاد الدولة وعاملا حاسماً في دعم تنافسيتها العالمية والإقليمية الجاذبة للاستثمارات الرقمية ونموذجا فريداً يحتذى به عربياً وإقليمياً. وقال المسؤولون ل الخليج على هامش «جيتكس جلوبال 2021» الذي شهد مشاركة نحو 4000 آلاف جهة وشركة عارضة من 140 دولة: إن الإمارات حرصت منذ سنوات طويلة على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كإحدى الدعائم الاستراتيجية لبناء اقتصاد متكامل وذي مردود واسع على حياة سكان الدولة من المواطنين والمقيمين والزوار.

وأشاروا إلى أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013، حكومة الإمارات الذكية كان التدشين الفعلي لتحول الإمارات إلى رقم عالمي في تبني التقنيات الحديثة في توفير جميع الخدمات الحكومية الإماراتية في أي وقت وأي مكان من خلال الهواتف الذكية والتطبيقات والتقنيات القابلة للارتداء وحتى الروبوتات.

تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً وال 26 عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية، والذي يقيس قدرة اقتصاد معين على الانتفاع من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لزيادة المنافسة والتطور واحتلت المرتبة الأولى على مؤشرات تأثير استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تحسين الخدمات الحكومية.

وتمتلك دولة الإمارات واحدة من أفضل شبكات الاتصالات على مستوى العالم، فضلاً عن البنية التكنولوجيا المتطورة، حيث تتفردّ الدولة بمكانة عالمية ريادية، لاسيما على صعيد شبكة الجيل الرابع «4G» والتي تقدم مستويات فائقة من التغطية وجودة الأداء.

دبي مركز عالمي للابتكار

1

قال عمار المالك، مدير عام «مدينة دبي للإنترنت»: تمتلك المدينة سجلاً حافلاً بقطاع التقنية على مدار أكثر من عقدين، حيث ساهمت في إبراز مكانة دولة الإمارات ومدينة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار في مجال التكنولوجيا، حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام الاستفادة من البنية التحتية الحديثة وبيئة عمل جاذبة ومرنة والأهم من ذلك توجهات ورؤى حكومية طموحة، وقد استفادت من هذه البيئة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وآي بي إم وسيسكو، وغيرها من مئات الشركات العالمية والشركات الناشئة كذلك.

وأضاف المالك، أن التكنولوجيا باتت الركيزة الأساسية لجميع القطاعات، بما في ذلك التمويل والتعليم والخدمات الحكومية والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وتقنيات الدفع بدون لمس، والتقنيات المالية والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني لحماية البيانات.

وأوضح، يتمثل هدف مدينة دبي للإنترنت الأساسي في جذب الشركات التي تركز على التكنولوجيا والمستثمرين الذين يبحثون عن حلول متطورة منظومة حيوية تقنية متكاملة تسهل العمل الجماعي والتعاون وتساعدهم على تعزيز حضورهم في دبي ومواصلة دعم الشركات التي تقدم الجيل القادم من الحلول التكنولوجية التي تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية وتوفير منصة داعمة للشركات الناشئة التي نرعاها في حاضنة التكنولوجيا الخاصة بنا in5، مع تسهيل فرص التمويل لمستثمري التكنولوجيا المهتمين بتمويل شركات التكنولوجيا.

وقال المالك: على الرغم من التحديات العالمية الهائلة التي واجهناها جميعاً خلال جائحة «كوفيد-19»، استمرت القطاعات الرقمية والتقنية في الازدهار وبروز المزيد من الفرص للاستثمار والنمو والابتكار، فيما ساهمت جهود حكومة الإمارات للتحول الرقمي والشراكات والاستثمارات الاستراتيجية في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات وتعزيز موقعها كوجهة جذابة لمزاولة الأعمال بقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات.

وأشار المالك إلى أن استضافة الإمارات للحدث الدولي «إكسبو 2020 دبي» قد منح القطاعات الحكومية والشركات في مختلف قطاعات التكنولوجيا فرصة غير مسبوقة للوصول إلى جمهور أوسع وتوسيع نطاق حضورهم خليجياً وعربياً وإقليمياً عبر إقامة علاقات استراتيجية مع نظرائها بقطاع التكنولوجيا والاتصالات.

تعزيز قطاعات الأعمال

قال زياد يوسف، نائب الرئيس الإقليمي في شركة «شنايدر إلكتريك» العالمية: نركز على دفع مسيرة التحول الرقمي في الإمارات في الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقة إلى تنويع اقتصاداتها وتعزيز التكنولوجيا الرقمنة وتتجه الحكومات بشكل متزايد للاعتماد على التكنولوجيا لتعزيز قدرات قطاعات الأعمال.

وأضاف: تعمل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد على وضع استراتيجيات للحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من استهلاك الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة ليشمل مصادر الطاقة المتجددة، لذا نركز على مجالين رئيسيين في عملياتنا وهما تعزيز التحول الرقمي، وتحقيق أهداف الاستدامة، ويشكل هذان المجالان ركيزتين حيويتين للنجاح الاقتصادي على المدى الطويل لدولة الإمارات.

وأشار يوسف إلى أن شركة البيانات العالمية (IDC) تقدر بأن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات سينمو بنسبة 2.8٪ إلى 77.5 مليار دولار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. ونعتقد أن هذا الرقم قد يكون أعلى في مجالات معينة مثل مراكز البيانات والتقنيات الخضراء. وشهدت شنايدر إلكتريك نمواً في الإمارات والخليج العربي، مدفوعاً إلى حد كبير بالاستثمارات التقنية وتطورات البنية التحتية في المنطقة.

وأوضح: تسهم حلول شنايدر إلكتريك في الارتقاء بنماذج الأعمال عبر مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والطاقة ومراكز البيانات التي تواكب متطلبات المستقبل عبر التركيز على الفرص المميزة التي تقدمها دولة الإمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز تعافي الأعمال والنمو الاقتصادي بالدولة.

أكثر الدول تقدماً

وأكد فادي الرشماني، نائب الرئيس الإقليمي لشركة «كومفولت» في منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن مسيرة دولة الإمارات في التحول الرقمي ساهمت في تعزيز مكانتها المرموقة عالمياً مكرسة جهودها ومن خلال مختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالاستثمار في أحدث الحلول التقنية وتبّني التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، الأمر الذي مهد الطريق أمام رسم ملامح مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة بوضوح والاعتماد على الخبرات التي اكتسبتها الإمارات خلال نصف القرن الماضي واستطاعت أن تكون على قائمة أكثر الدول تقدماً وحداثةً حول العالم.

وأضاف الرشماني منذ مطلع القرن الحالي، شهدنا إطلاق مجموعة من البرامج والخطط والمبادرات التي سعت لمواكبة التطور الإلكتروني العالمي، كان من بينها برنامج «الحكومة الإلكترونية» الذي شكّل الحجر الأساس لكل مبادرات التحول الرقمي اللاحقة على مستوى الدولة، والذي كان نموذجاً عالمياً للتحول الإلكتروني ليعزز من مكانة الدولة كوجهة مفضلة للمال والأعمال في المنطقة، وبيئة مثالية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وأشار الرشماني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الزخم في مسيرة التحول الرقمي، خاصة خلال الفترة الراهنة حيث تستضيف الإمارات أجمع معرض إكسبو دبي 2020، فلطالما كان المنصة لاستعراض أحدث الاختراعات والابتكارات التي أسهمت فيما نحن عليه اليوم.

وتابع الرشماني: «لا شك في أن التحول الرقمي يعود بالمنفعة على الدولة واقتصادها ومجتمعها، إلا أنه تنتج عنه بيانات ضخمة يجب التأكد من إدارتها بكفاءة وتوفير حلول متكاملة لحمايتها وأرشفتها والنسخ الاحتياطية لها.

البيانات قيمة إضافية

قال كيري كوتسيكوس، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «ألتيريكس» العالمية لإدارة وتحليل البيانات: «لا تزال هناك إمكانات هائلة في دولة الإمارات بقطاع خدمات البيانات لمساعدة الجهات الحكومية وقادة الأعمال وتمكينهم من المساهمة في دعم اقتصاد الدولة وتطوره.

وأضاف كوتسيكوس، تسهم استثمارات الإمارات في البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في استخلاص رؤى مهمة وإضافة قيمة إلى كل خط من خطوط الأعمال لتحقيق قيمة إضافية للقطاع الحكومي والشركات وفتح المجال للكثير من الفرص وتحقيق الإنجازات ورفع مستوى الكفاءة وتوفير طرق جديدة مستمرة في التطور لتحقيق النجاح والازدهار ومواكبة الزمن والبقاء في الصدارة بفضل الرؤى المستندة إلى البيانات.

وقال: من خلال الاستثمار في فرق البيانات فقط، بما في ذلك الاستفادة من مهاراتهم في البيانات لدفع علم البيانات وأتمتة التحليلات، ستتمكن هذه الفرق من تقديم رؤى متغيرة لشركاتها تمكنها من البقاء في الصدارة وتحويل الإمارات إلى قوة حقيقية للبيانات.

مكانة مرموقة

1

أكد ديفيد درونفيلد، المدير العام، في شركة سويس لوج الشرق الأوسط، أن جائحة «كوفيد-19» تسببت في تزايد الحاجة لأنظمة تخزين مؤتمتة وفعالة تمكن من زيادة الإنتاجية والكفاءة، ما دفع العديد من الشركات إلى التفكير في تبني حلول الأتمتة المختلفة وساعدت بنية دولة الإمارات التقنية المتطورة على تلقي الشركة الكثير من الاستفسارات من شركات خارج الإمارات، وعلى سبيل المثال، تقصدنا الشركات في السعودية للتعرف إلى الطرق الممكنة لدمج تكنولوجيا الأتمتة في بنيتها التحتية القائمة بطريقة مريحة وفعالة دون تعطيل عملياتها الحالية.

وقال: في الإمارات، نواصل الابتكار الهادف لتضمين الكفاءة والذكاء والمزايا التنافسية في العمليات اللوجستية للمستودعات، خاصة لدى شركات تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والبقالة الإلكترونية والأدوية والأغذية والمشروبات والصناعات الحكومية. ومع اقتراب عام 2021 من الانتهاء، بدأنا بتسليم جملة من المشاريع الواعدة والملائمة لميزانيات هذا العام والتي توفر أساساً قوياً لعام 2022.

وأوضح أن دولة الإمارات باتت تتبوأ مكانة مرموقة في قطاع الاتصالات والمعلومات حيث من المؤكد أن مبادرات الرقمنة المدفوعة بصناعات المستخدمين النهائيين ستؤدي إلى تطوير سوق الأتمتة، ومن المقرر أن يتضاعف حجم السوق بحلول عام 2025 نتيجة لتبني التجارة الإلكترونية وارتفاع تكاليف العمالة في المستودعات، في وقت يرجح أن يصل سوق أتمتة المستودعات العالمي إلى 30.99 مليار دولار عام 2025.

مسار جديد للتحول الرقمي

قال وسام يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CME: «يتيح قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات فرصة لتسريع الانتعاش والتعافي الاقتصادي عبر مختلف قطاعات الأعمال، ونتوقع أن يساهم القطاع في إرساء أرضية جديدة لمسار التحول الرقمي في المنطقة ككل، ولا سيما في ظل التوجهات المتزايدة من جانب الشركات نحو اعتماد وتبني الخدمات والحلول الرقمية التي تضمن لها استمرارية الأعمال وتجاوز أي تحديات يمكن أن تواجهها مستقبلاً.

وأضاف يوسف، يشكل افتتاح مكتبنا في دبي دليلاً على التزامنا تجاه عملائنا وشركائنا وحرصنا المستمر على تقديم مختلف أشكال الدعم لهم في رحلة التحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجياتهم الخاصة بتطوير نماذج أعمال جديدة ومبتكرة بما ينسجم مع متطلبات عصر الاقتصاد الرقمي».

متطلبات الاقتصاد

وأشار أيهم الزعيم، مدير قسم الاتصالات الإقليمي في شركة «ريد هات» العالمية إلى أن الشركة تسعى من خلال وجودها في الإمارات إلى تأكيد التزامها بدفع عجلة التحول الرقمي والنمو والازدهار التكنولوجي ومساعدة عملائها وشركائها على تنفيذ خططهم واستراتيجياتهم التي حددوها لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار.

وأضاف، أن تطورات المشهد الرقمي في دولة الإمارات بعد جائحة كوفيد – 19، حفزت عدداً كبيراً الشركات لتسريع وتيرة اعتماد الحلول والمنصات الرقمية وهو أمر إيجابي، ما يسهم في تعزيز الإيجابيات والفوائد التي حققتها الدولة من خلال اعتماد التقنيات الحديثة والمتطورة، وكيف تمكنت من تسخير قدراتها وتوظيف امكانياتها للارتقاء بجودة حياة سكانها ودعم مجتمعات الأعمال وتقديم نهج مبتكر في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وتطوير حلول متقدمة تتناسب مع المتطلبات لضمان احتفاظ الإمارات بمكانتها الريادية العالمية.

وأوضح أن «ريد هات» ستواصل جهودها لتلبية متطلبات عملائها وشركائها، إضافة إلى الاستثمار في الموارد البشرية في دولة الإمارات، الأمر يدعم جهودنا في الحفاظ على النمو المستمر الذي حققته وفي الوقت نفسه، تشمل خطط الشركة العمل مع القطاع الأكاديمي لسد فجوة المهارات الرقمية بين التعليم ومتطلبات سوق العمل من خلال الاستفادة من برنامج التحالف الأكاديمي.

وقال: قدم تقرير «ريد هات» عن حالة حلول البرمجيات مفتوحة المصدر للمؤسسات معلومات قيمة حول حجم الطلب في السوق حالياً، حيث يستخدم حالياً 88٪ من شركات تقنية المعلومات في المنطقة الحلول ذات الصلة وبكل تأكيد ستشهد هذه النسبة نمواً أكبر في السنوات المقبلة بالنظر إلى التحول الواسع الذي تشهده قطاعات الأعمال.

مليار دولار أتمتة المستودعات بالمنطقة

وفقاً لتحليلات برايس ووترهاوس كوبرز(PwC)، من المتوقع أن تصل قيمة سوق أتمتة المستودعات في الشرق الأوسط إلى أكثر من مليار دولار بحلول عام 2022، وهو ارتفاع كبير من قيمة السوق في عام 2019 التي بلغت 600 مليون دولار تقريباً، حيث أدى كوفيد-19إلى تسريع الضغط على الشركات لتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر وخفض التكاليف والمبادرة بالابتكار والنمو، لهذا بدأت الشركات بالاعتماد بشكل كبير على الحلول التكنولوجية لتحافظ على ميزة تنافسية لاستمراريتها وازدهارها، وبالتالي تعتبر أتمتة المستودعات أداة قوية لمواجهة تحديات سلسلة التوريد الجديدة التي تسبب فيها انتشار الوباء، فضلاً عن تسبب كوفيد-19 في تسريع نمو وتوسع مراكز التوزيع الصغيرة.

أنس عبد الحي: لم يعد بوسع الحكومات تأخير أتمتة الخدمات

1

قال أنس عبد الحي، المدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «بروفن كونسلت»، إن الحكومات في جميع الدول تواجه تحديات متشابهة أثناء تقديم خدماتها لمواطنيها، سواء كانت تتعلق بالحدود والهجرة أو بالنظام والقانون والتشريعات أو الخدمات الأساسية أو التوثيق، أو غيرها من المجالات.

وأضاف: «على الحكومات المنافسة على المواهب مع القطاع الخاص من حيث الرواتب والرضا الوظيفي والدعم المهني، إلى جانب قدرتها على إدامة كميات هائلة من البيانات لفترات طويلة، وأن تجعلها قابلة للتفاعل مع بعضها». وتابع: «بالإضافة لما سبق، لا بدّ للحكومات من التكيف مع الطبيعة المتغيرة لمتطلبات المواطنين والتحوّل في مختلف الدول. وفي ظل تلك التوقعات المرتفعة والثقافات التنظيمية المختلفة والمتنافسة على الصعيد الداخلي، فمن غير المفاجئ أن نرى تأخر الخدمات المقدمة من الحكومة والقطاع العام في كل دولة عن تلك المقدمة من الجهات الرائدة في القطاع الخاص». ووجدت ماكنزي في استطلاع أجرته مؤخراً في عدة دول أن مستخدمي الخدمات العامة يمنحونها درجة تبلغ 5.5 - 6.0 من 10 نقاط، مما يعني وجود مجال واسع للتحسين.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"