دبي:
«الخليج»
أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن العالم يتغير بوتيرة أسرع مما كانت عليه في كل حقب التاريخ الإنساني والبشري، وأسرع مما يستطيع الإنسان نفسه مواكبتها. واليوم ونحن في عصر الثورة الصناعية الرابعة، حيث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الإحيائية، تطمح كل دول العالم تقريباً إلى التحول إلى قطاع الابتكار والوصول إلى الفضاء، بعد أن أدركت تلك الدول أنّ الصناعات التقليدية لن تكون قادرةً على أن تفتح لها نافذة المنافسة الاقتصادية والعلمية العالمية. غير أنّ الطموح شيء، والسعي والعمل لذلك شيء آخر، وهذا ما يجب أن نعمل عليه معاً.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الحادي عشر للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية لأعضاء البرلمانات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء. بمشاركة 5 آلاف متخصص وخبير من 80 دولة، يناقشون آلاف الأوراق العلمية، خلال فعالياته التي تمتد حتى 29 أكتوبر، في مركز دبي التجاري العالمي.
وأشار غباش الي أن الفضاء لم يعد علماً وعالماً مستقلين، بل هو موطن ولادة اقتصاد جديد هو اقتصاد تكنولوجيا الفضاء التي يمكن أن نذكر بعضاً منها، وهي تكنولوجيا صناعات السيارات الذكية، ومضخات القلب والأطراف الصناعية، والإنترنت والتنبؤ بالطقس، والاستشعار عن بعد، وغيرها مما يسهم في تحسين جودة حياة البشر.
لاقتا إلى ان كل هذه المتغيرات والتطورات قد فرضت وستفرض على الدول اعتماد منهجية جديدة في سنّ قوانين أكثر مرونة وقدرة على دعم الابتكار والمحافظة على الانسان والبيئة في الوقت نفسه، الأمر الذي يحتم علينا في السياق البرلماني تطبيق مفهوم جديد للعمل البرلماني التشريعي والرقابي، يبتعد عن الروتين التقليدي، ليواكب مسيرة تلك المتغيرات العلمية والتقنية في عالم الفضاء وتأثير ذلك في الانسان والبيئة.
واستعرض تجربة دولة الإمارات، مؤكداً أن المجلس الوطني، عمل في أواخر 2019 على إصدار القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء، وحرص فيه على تجسيد قيمة العمل وحركيته، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تمثلت أهداف القانون بتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية في القطاع الفضائي الإماراتي، تحترم المعاهدات الدولية، وتمتاز بالوضوح والشفافية والمرونة في حماية المصالح الوطنية، وتحقيق المتطلبات الاقتصادية والتجارية ومتطلبات الأمن والسلامة، والمحافظة على البيئة وتشجيع الابتكار من جهة، وتعمل على الربط بين المسائل القانونية التقليدية المتصلة بتشريعات الفضاء ومستجدات حقل الفضاء، مثل استخدام الموارد الفضائية، وتطوير السياحة الفضائية، والإطلاق من الفضاء، والخدمات اللوجستية في الفضاء، وإدارة المخاطر الفضائية وغيرها، من جهة الأخرى.
وأوضح أنه كان لهذا القانون دور مهم في نجاحنا في إرسال أول مسبار عربي إلى مدار المريخ في فبراير 2021، مسبار الأمل، الذي أصبح شعاع أمل لكل الشباب في المنطقة، ودليلاً على قدرة الدول في المنطقة على الإنجاز السريع متى توفرت الرؤية السديدة والبيئة التشريعية الملائمة، ونفتخر بأن الإمارات اليوم هي مركز استقطاب للبحث والباحثين، والابتكار والمبتكرين، ولكبرى المؤسسات العلمية والاستثمارية العالمية.
وفي ختام كلمته قال غباش: أتمنى لكم جميعاً التوفيق في ملتقاكم هذا، ولنخرج جميعا بالنتائج الطيبة التي تتأملها منا مجتمعاتنا، وإنّني على ثقة تامة بأن عمل ومخرجات اجتماعنا هذا ستعزز منهجية العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وسيكون لها الأثر الملموس في تطوير آلية العمل البرلماني على مختلف الصعد التشريعية والرقابية بشكل عام.
كما توجه بالشكر الجزيل إلى كل القائمين على تنظيم هذا الملتقى وللجهات والمؤسسات الراعية له.
حضر الاجتماع حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، والأعضاء: أحمد الشحي، وأحمد بوشهاب، وسارة فلكناز، وسهيل العفاري، وخلفان النيادي، وضرار بالهول، والدكتورة حواء المنصوري، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، والدكتور سيف المهيري، الأمين العام المساعد لشؤون التشريع والرقابة.
«الخليج»
أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن العالم يتغير بوتيرة أسرع مما كانت عليه في كل حقب التاريخ الإنساني والبشري، وأسرع مما يستطيع الإنسان نفسه مواكبتها. واليوم ونحن في عصر الثورة الصناعية الرابعة، حيث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الإحيائية، تطمح كل دول العالم تقريباً إلى التحول إلى قطاع الابتكار والوصول إلى الفضاء، بعد أن أدركت تلك الدول أنّ الصناعات التقليدية لن تكون قادرةً على أن تفتح لها نافذة المنافسة الاقتصادية والعلمية العالمية. غير أنّ الطموح شيء، والسعي والعمل لذلك شيء آخر، وهذا ما يجب أن نعمل عليه معاً.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الحادي عشر للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية لأعضاء البرلمانات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء. بمشاركة 5 آلاف متخصص وخبير من 80 دولة، يناقشون آلاف الأوراق العلمية، خلال فعالياته التي تمتد حتى 29 أكتوبر، في مركز دبي التجاري العالمي.
وأشار غباش الي أن الفضاء لم يعد علماً وعالماً مستقلين، بل هو موطن ولادة اقتصاد جديد هو اقتصاد تكنولوجيا الفضاء التي يمكن أن نذكر بعضاً منها، وهي تكنولوجيا صناعات السيارات الذكية، ومضخات القلب والأطراف الصناعية، والإنترنت والتنبؤ بالطقس، والاستشعار عن بعد، وغيرها مما يسهم في تحسين جودة حياة البشر.
لاقتا إلى ان كل هذه المتغيرات والتطورات قد فرضت وستفرض على الدول اعتماد منهجية جديدة في سنّ قوانين أكثر مرونة وقدرة على دعم الابتكار والمحافظة على الانسان والبيئة في الوقت نفسه، الأمر الذي يحتم علينا في السياق البرلماني تطبيق مفهوم جديد للعمل البرلماني التشريعي والرقابي، يبتعد عن الروتين التقليدي، ليواكب مسيرة تلك المتغيرات العلمية والتقنية في عالم الفضاء وتأثير ذلك في الانسان والبيئة.
واستعرض تجربة دولة الإمارات، مؤكداً أن المجلس الوطني، عمل في أواخر 2019 على إصدار القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء، وحرص فيه على تجسيد قيمة العمل وحركيته، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تمثلت أهداف القانون بتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية في القطاع الفضائي الإماراتي، تحترم المعاهدات الدولية، وتمتاز بالوضوح والشفافية والمرونة في حماية المصالح الوطنية، وتحقيق المتطلبات الاقتصادية والتجارية ومتطلبات الأمن والسلامة، والمحافظة على البيئة وتشجيع الابتكار من جهة، وتعمل على الربط بين المسائل القانونية التقليدية المتصلة بتشريعات الفضاء ومستجدات حقل الفضاء، مثل استخدام الموارد الفضائية، وتطوير السياحة الفضائية، والإطلاق من الفضاء، والخدمات اللوجستية في الفضاء، وإدارة المخاطر الفضائية وغيرها، من جهة الأخرى.
وأوضح أنه كان لهذا القانون دور مهم في نجاحنا في إرسال أول مسبار عربي إلى مدار المريخ في فبراير 2021، مسبار الأمل، الذي أصبح شعاع أمل لكل الشباب في المنطقة، ودليلاً على قدرة الدول في المنطقة على الإنجاز السريع متى توفرت الرؤية السديدة والبيئة التشريعية الملائمة، ونفتخر بأن الإمارات اليوم هي مركز استقطاب للبحث والباحثين، والابتكار والمبتكرين، ولكبرى المؤسسات العلمية والاستثمارية العالمية.
وفي ختام كلمته قال غباش: أتمنى لكم جميعاً التوفيق في ملتقاكم هذا، ولنخرج جميعا بالنتائج الطيبة التي تتأملها منا مجتمعاتنا، وإنّني على ثقة تامة بأن عمل ومخرجات اجتماعنا هذا ستعزز منهجية العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وسيكون لها الأثر الملموس في تطوير آلية العمل البرلماني على مختلف الصعد التشريعية والرقابية بشكل عام.
كما توجه بالشكر الجزيل إلى كل القائمين على تنظيم هذا الملتقى وللجهات والمؤسسات الراعية له.
حضر الاجتماع حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، والأعضاء: أحمد الشحي، وأحمد بوشهاب، وسارة فلكناز، وسهيل العفاري، وخلفان النيادي، وضرار بالهول، والدكتورة حواء المنصوري، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، والدكتور سيف المهيري، الأمين العام المساعد لشؤون التشريع والرقابة.
