إكسبو 2020 دبي : «الخليج»
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مؤتمرها القانوني السنوي، تحت عنوان: «العمل القانوني في مرحلة ما بعد كوفيد-19: تحديات الواقع واستثمار الفرص» عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والقانونيين العاملين في الدولة، وبحضور أكثر من (1500) مشارك.
ركّز المؤتمر هذا العام على مناقشة تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على مستقبل العمل القانوني، وطرح الرؤى الساعية إلى استثمار فرص التميز المهني القانوني في مرحلة ما بعد الجائحة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أنه في الوقت الذي لا تزال تحاول فيه دول عدة أن تتعافى من جائحة كوفيد-19، أعلنت دولة الإمارات أنها تجاوزت تحديات تلك الظروف الاستثنائية، وما فرضته من تداعيات مجتمعيّة وصحيّة واقتصاديّة؛ لتؤكد الإمارات كعادتها أنها قادرة على التعامل مع الأزمات ومتغيرات الواقع وفق رؤية شاملة، تتكامل فيها عناصر تحديد المخاطر، ورسم الخطط، وتطبيق المنهجيات، وقراءة الدروس، والاستفادة من التجارب في بناء المستقبل.
وأضاف: «ما يضيف أهمية إلى هذا المؤتمر أنه يأتي مواكباً للانطلاقة الجديدة للخمسين عاماً القادمة من تاريخ هذا الوطن الطموح برؤى قادته الذين يرسمون نهجاً شاملاً يستكمل مسيرة من البناء والإنجازات التي بدأها الآباء المؤسسون منذ خمسة عقود، ويأتي معرض إكسبو 2020 دبي امتداداً لذلك، ليفتح بإضافته النوعية آفاقاً أرحب من الاستثمارات.
وبدأت وقائع المؤتمر بورقة عمل قدمتها مها القرقاوي، نائب رئيس أول الشؤون السياسية- إكسبو 2020 دبي، حول «دور إكسبو دبيّ في بناء المستقبل وتعزيز رؤية الإمارات 2071».
بدوره شارك المستشار عبد الله راشد، رئيس قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بوزارة العدل، بورقة عمل حول «التزامات مكافحة غسل الأموال لشركات المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي».
ونظمت جلسة بعنوان «مركز دبيّ الماليّ العالمي: دراسة حالة في بيئة ما بعد كوفيد-19»، قدمها جاك فيسر، مدير الشؤون القانونية بمركز دبي المالي العالمي.
وقدم الدكتور جمعة عبيد ظاعن الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، رئيس لجنة أمن المعلومات بالدائرة ورقة عمل حول «العدالة الرقمية وأزمة كوفيد: بين متطلبات التطوير وضمانات الثقة والفاعلية».
وشارك الدكتور محمد بطي الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بورقة عمل حول «مستقبل مهنة المحاماة في واقع ما بعد جائحة كوفيد- 19: التحديات والتطلعات».
وتحدثت الدكتورة نايلة عبيد، شريك مؤسس بمكتب عبيد للاستشارات القانونية، بورقة عمل حول «التحكيم الافتراضي: ممارسات ومعايير»، والتي تناولت من خلالها الممارسات الإجرائية التي دخلت إلى التحكيم عن بُعد.
وحول الثورة المعلوماتية في العمل القانوني، شاركت ورقة عمل بعنوان (توظيف تكنولوجيا المعلومات في بناء فرق قانونية افتراضية)، قدمها باتريك روجرز، شريك ومؤسس بمكتب Support legal، واختتمت أوراق العمل المشاركة في المؤتمر بجلسة حول «حجية المحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية في ضوء استراتيجية دبي للتحول اللاورقي»، والتي عرضت الجوانب القانونية لتلك المحررات، وقدمها المستشار طارق فايق، مدير قسم الدعاوى الحكومية بالدائرة.
تكريم
كرّمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، على هامش المؤتمر، عدداً من الجهات الحكومية من شركائها الاستراتيجيين والرئيسيين.
المنصة التطوعية
تقديراً من الدائرة لما يبذله شركاؤها في العمل التطوعي، من خلال المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية، فقد كرّمت كذلك عدداً من المحامين والمستشارين القانونيين، وأشاد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، بالمنصة التي استحقت الدائرة من خلالها الحصول على علامة دبي للوقف.
