أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأحد بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد العابدي، رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وأسامه أحمد الشعفار، وميرة سلطان السويدي.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على بنود مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
يتضمن مشروع القانون حسب المذكرة الإيضاحية بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2020، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة والحساب الختامي الموحد للاتحاد.
