دبي: «الخليج»
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في الموازين المالية والاحتياطيات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، بدعم من زخم الإصلاحات التي تُرسخ بدرجات متفاوتة، منذ عام 2014، الاستجابة لتقلبات أسعار النفط.
ويقدّر تحليل سيناريو «فيتش» أن ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين، ستنتقل إلى فائض، في حال بلغ متوسط أسعار النفط 75 دولاراً للبرميل في عام 2022. وعند السعر الحالي البالغ 85 دولاراً للبرميل، ستكون ميزانية البحرين أيضاً قريبة من معدل التوازن. وفي سيناريو الإجهاد البالغ 45 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2022، ستكون الأرصدة المالية في حالة عجز في جميع أنحاء المنطقة، وهذا من شأنه أن يخلق أكبر قدر من الضغط على البحرين ثم عُمان. وتقدر «فيتش» أنه عندما يكون سعر برميل النفط عند 65 دولاراً أمريكياً، سيكون إجمالي الإصدار المحلي والأجنبي السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي نصف ما سيكون عليه عندما يكون سعر برميل النفط 45 دولاراً.
وبدأت إعادة التشكيل التدريجية للسياسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط في أواخر عام 2014. ونتوقع المزيد من الإصلاحات المالية لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف المنخفض، نظراً لعدم اليقين بشأن توقعات أسعار النفط في سياق الدفع نحو الحد من الطلب العالمي على النفط، والتركيز على تحسين الأداء المالي الأساسي في منطقة الخليج مع تجريده من تأثير عادات النفط.
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في الموازين المالية والاحتياطيات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، بدعم من زخم الإصلاحات التي تُرسخ بدرجات متفاوتة، منذ عام 2014، الاستجابة لتقلبات أسعار النفط.
ويقدّر تحليل سيناريو «فيتش» أن ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين، ستنتقل إلى فائض، في حال بلغ متوسط أسعار النفط 75 دولاراً للبرميل في عام 2022. وعند السعر الحالي البالغ 85 دولاراً للبرميل، ستكون ميزانية البحرين أيضاً قريبة من معدل التوازن. وفي سيناريو الإجهاد البالغ 45 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2022، ستكون الأرصدة المالية في حالة عجز في جميع أنحاء المنطقة، وهذا من شأنه أن يخلق أكبر قدر من الضغط على البحرين ثم عُمان. وتقدر «فيتش» أنه عندما يكون سعر برميل النفط عند 65 دولاراً أمريكياً، سيكون إجمالي الإصدار المحلي والأجنبي السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي نصف ما سيكون عليه عندما يكون سعر برميل النفط 45 دولاراً.
وبدأت إعادة التشكيل التدريجية للسياسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط في أواخر عام 2014. ونتوقع المزيد من الإصلاحات المالية لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف المنخفض، نظراً لعدم اليقين بشأن توقعات أسعار النفط في سياق الدفع نحو الحد من الطلب العالمي على النفط، والتركيز على تحسين الأداء المالي الأساسي في منطقة الخليج مع تجريده من تأثير عادات النفط.
