أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها، أمس الاثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي التزامات أسر كبار المواطنين.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 14 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 في شأن حقوق كبار المواطنين، أنه مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، تلتزم أسر كبار المواطنين بما يأتي تبعاً للتفصيل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
العناية به، خصوصاً رعاية غير القادر على رعاية نفسه، توفير النفقة اللازمة لتغطية حاجاته، التعاون مع مؤسسات كبار المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من العنف أو الإساءة، وتوفير شروط السلامة العامة في المنزل الذي يقيم فيه، وإخطار الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة فوراً حال وفاة كبار المواطنين أو غياب غير القادر على رعاية نفسه عن السكن، وإخطار الوزارة أو الجهة المختصة حال تغيير محل إقامة كبار المواطنين غير القادرين على رعاية أنفسهم.
كما نصت المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون تفصيلاً لذلك أنه تلتزم أسر كبار المواطنين بما يأتي:
توفير حاجاتهم من المأكل والمشرب والملبس بما يتفق مع حالاتهم الصحية، وتوفير السكن المناسب لهم وتأثيثه بما يتلاءم مع احتياجاتهم، والمحافظة على سلامتهم الجسدية والنفسية والصحية، وزيارتهم والتواصل معهم في أماكن إقامتهم، والتعاون مع مؤسسات كبار المواطنين وتزويدها بالتقارير الطبية المعتمدة بشكل دوري أو متى دعت الحاجة، وتوفير الحماية اللازمة لممتلكاتهم والمحافظة عليها، وإدارة أموالهم إذا كانوا غير قادرين على رعاية أنفسهم وفقاً للتشريعات السارية، وتوفير المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهم عند الطلب، تسجيلهم في قاعدة بيانات الوزارة أو الجهة المختصة، تحويل أي منهم للوزارة أو الجهة المختصة في حال عدم قدرته على رعاية نفسه، وذلك لدراسة حالتهم وإصدار التوصية اللازمة بشأنها. وام
