عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعها الخامس، برئاسة الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء من اللجنة الوطنية، وممثلي عدد من المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة، لمناقشة مستجدات حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وأكد في بداية الاجتماع الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة في دعم الجهود الوطنية في هذا الصدد، ودورها في متابعة تعزيز أطر التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات حققت خلال الخمسين عاماً الماضية إنجازات كثيرة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة وتلاحم الشعب والمجتمع مع القيادة التي ساهمت في بناء وتطوير منظومة تشريعية واستراتيجية ومؤسسية قوية تصب في خدمة المجتمع.
وأشار إلى أن اللجنة تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف جهودها في ملف حقوق الإنسان، وبما يتماشى مع وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات التي اعتمدها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وأهمها صدور القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفوز الدولة وللمرة الثالثة في تاريخها بعضوية مجلس حقوق الإنسان من 2022 - 2024.
وأشار إلى أن فوز الدولة يعبر عن التقدير الدولي لجهود الدولة في هذا الملف، وتأكيد للمساهمة الفعالة التي تقوم بها ودورها في إثراء وتطوير عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان.
كما استعرض الاجتماع مستجدات سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ومستجدات الأنشطة والبرامج والفعاليات التي ستنظمها اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
ودولياً، استعرضت اللجنة استحقاقات والتزامات الدولة في إطار أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها سير إعداد واستعراض التقارير الوطنية الدورية المستحقة على الدولة في إطار اللجان التعهدية لحقوق الإنسان، وفي إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، أشاد بالدور المهم للجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية، وبالدور البارز الذي تبذله في مجال حقوق الإنسان في الدولة. كما أثنى على تعاون ومساهمة الجهات الحكومية والجهات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في ورش العمل التي نظمتها اللجنة لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. (وام)
