عادي

محكمة التمييز بدبي تنقض حكمين استئنافيين في دعاوى عمالية

00:30 صباحا
قراءة دقيقتين
10

دبي: «الخليج»

نقضت محكمة التمييز حكمين صادرين عن محكمة الاستئناف بدبي، في منازعتين عماليتين تجاوزت المطالبة فيهما نصف مليون درهم، بناء على طعن النائب العام بدبي المستشار عصام الحميدان، المقرر لمصلحة القانون.

حيث تعود تفاصيل الدعوى الأولى إلى أن المدعي العامل أقام ضد المدعى عليها صاحبة العمل، دعوى عمالية للمطالبة بإلزامها بأن تؤدي له مستحقات قدرها 287 ألفاً و322 درهماً، وتذكرة عودة بمبلغ 22500 درهم.

تأسيساً على أن المدعي عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة، من تاريخ 12 ديسمبر2011، وظل على رأس عمله لغاية تاريخ 30 يونيو 2018 وامتنعت صاحبة العمل عن سداد مستحقاته.

وتعود تفاصيل الدعوى الأخرى إلى أن العامل المدعي أقام دعواه قبل المدعى عليها صاحبة العمل للمطالبة بمستحقات قدرها 227 ألفاً و357 درهماً، وتذكرة عوده بمبلغ 2000 درهم، تأسيساً على أن العامل قد عمل لدى المدعى عليها منذ 1 ديسمبر 2000 بموجب عقد غير محدد المدة، وحتى تركه العمل، لإخلال الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية. فطالب بمستحقاته العمالية فقدمت المدعى عليها مذكرة طلبت فيها ادخال المالك السابق للمؤسسة المدعى عليها وطلبت بإلزامه بأن يؤدي للعامل المدعى بما عسى أن يحكم به عليها.

تقدم المدعيان بطلبين إلى المستشار عصام الحميدان، للطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين، كونهما من الأحكام التي لا يجوز للخصم الطعن عليهما بالتمييز، لصدورهما في مطالبة يقل نصابها القيمي عن 500 ألف درهم.

وتم دراسة الطلبين من طارق أحمد النقبي - رئيس نيابة بالنيابة المدنية، وتبين تضمن الحكمين الاستئنافيين لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وتم عرض الطلبين على النائب العام بدبي، الذي وجه بالموافقة عليهما، واعتماد صحيفتي الطعن، بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين، لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"