دبي: «الخليج»
أعلنت شركة سوق دبي المالي، الأربعاء، عن نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2021، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 38.1 مليون درهم مقابل 120.1 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2020.
وحققت الشركة إجمالي إيرادات قدره 183.1 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021 مقابل 271 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 117.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و65.2 مليون درهم من الاستثمارات والإيرادات الأخرى. وانخفضت النفقات بنهاية سبتمبر 2021 بنسبة 4% إلى 145 مليون درهم مقابل 150.9 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2020.
الاستثمار الأجنبي والمؤسسي
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: «سجل إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ارتفاعاً نسبته 15% إلى 392.2 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 14.2%؛ وذلك على الرغم من تراجع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 23.7% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من عام 2020 إلى 38.7 مليار درهم. وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم المُلفت؛ إذ استحوذوا على 47.5% من قيمة التداولات بصافي استثمار قيمته 1.3 مليار درهم كمحصلة شراء، وبلغت نسبة ملكيتهم 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية سبتمبر 2021. وعلى نفس المنوال، بلغت حصة الاستثمار المؤسسي من التداول 44% بصافي استثمار قيمته 429 مليون درهم كمحصلة شراء، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة من قِبل المستثمرين المحليين والعالميين في السوق وآفاقه المستقبلية وما يوفره من فرصٍ».
وأضاف عيسى كاظم: «استقطب السوق العديد من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد الجدد، وقد بلغ عددهم 3799 مستثمراً جديداً، بينهم 467 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية سبتمبر 2021 إلى 849572 مستثمراً ينتمون إلى 208 جنسيات. وقد شكل الأجانب 66% من المستثمرين الجُدد (2502 مستثمر)، كما بلغت نسبتهم 81% من المؤسسات الاستثمارية المنضمة للسوق هذا العام (380 مؤسسة استثمارية)».
تسهيل الأنشطة
وفي إطار جهوده الحثيثة لتنشيط التداول وتسهيل الأنشطة الاستثمارية، ألغى سوق دبي المالي مطلع سبتمبر 2021 الحد الأدنى لعمولة التداول، الأمر الذي يُعزز مشاركة مستثمري التجزئة في السوق ويُمكنهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة التي يوفرها. وقرر السوق في الشهر ذاته تمديد ساعات التداول إلى خمس ساعات يومياً بدلاً من أربع ساعات، وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بما يُسهم في استقطاب شرائح أوسع وأكثر تنوعاً من المستثمرين، لا سيما الأجانب الذين يبدون اهتماماً متواصلاً بالسوق، ويُرسخ مكانته الرائدة كوجهة استثمارية رئيسية.
وأشار عيسى كاظم إلى أن سوق دبي المالي مضى قُدماً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري في تنفيذ العديد من المبادرات التطويرية الاستراتيجية سواء على صعيد تنويع المنتجات وفئات الأصول أو فيما يخص القواعد التنظيمية وآليات العمل بما يواكب التطلعات المتزايدة للمتعاملين ويضع السوق في مكانة مثالية لتحقيق النمو المستدام.
أعلنت شركة سوق دبي المالي، الأربعاء، عن نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2021، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 38.1 مليون درهم مقابل 120.1 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2020.
وحققت الشركة إجمالي إيرادات قدره 183.1 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021 مقابل 271 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 117.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و65.2 مليون درهم من الاستثمارات والإيرادات الأخرى. وانخفضت النفقات بنهاية سبتمبر 2021 بنسبة 4% إلى 145 مليون درهم مقابل 150.9 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2020.
الاستثمار الأجنبي والمؤسسي
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: «سجل إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ارتفاعاً نسبته 15% إلى 392.2 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 14.2%؛ وذلك على الرغم من تراجع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 23.7% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من عام 2020 إلى 38.7 مليار درهم. وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم المُلفت؛ إذ استحوذوا على 47.5% من قيمة التداولات بصافي استثمار قيمته 1.3 مليار درهم كمحصلة شراء، وبلغت نسبة ملكيتهم 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية سبتمبر 2021. وعلى نفس المنوال، بلغت حصة الاستثمار المؤسسي من التداول 44% بصافي استثمار قيمته 429 مليون درهم كمحصلة شراء، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة من قِبل المستثمرين المحليين والعالميين في السوق وآفاقه المستقبلية وما يوفره من فرصٍ».
وأضاف عيسى كاظم: «استقطب السوق العديد من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد الجدد، وقد بلغ عددهم 3799 مستثمراً جديداً، بينهم 467 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية سبتمبر 2021 إلى 849572 مستثمراً ينتمون إلى 208 جنسيات. وقد شكل الأجانب 66% من المستثمرين الجُدد (2502 مستثمر)، كما بلغت نسبتهم 81% من المؤسسات الاستثمارية المنضمة للسوق هذا العام (380 مؤسسة استثمارية)».
تسهيل الأنشطة
وفي إطار جهوده الحثيثة لتنشيط التداول وتسهيل الأنشطة الاستثمارية، ألغى سوق دبي المالي مطلع سبتمبر 2021 الحد الأدنى لعمولة التداول، الأمر الذي يُعزز مشاركة مستثمري التجزئة في السوق ويُمكنهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة التي يوفرها. وقرر السوق في الشهر ذاته تمديد ساعات التداول إلى خمس ساعات يومياً بدلاً من أربع ساعات، وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بما يُسهم في استقطاب شرائح أوسع وأكثر تنوعاً من المستثمرين، لا سيما الأجانب الذين يبدون اهتماماً متواصلاً بالسوق، ويُرسخ مكانته الرائدة كوجهة استثمارية رئيسية.
وأشار عيسى كاظم إلى أن سوق دبي المالي مضى قُدماً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري في تنفيذ العديد من المبادرات التطويرية الاستراتيجية سواء على صعيد تنويع المنتجات وفئات الأصول أو فيما يخص القواعد التنظيمية وآليات العمل بما يواكب التطلعات المتزايدة للمتعاملين ويضع السوق في مكانة مثالية لتحقيق النمو المستدام.
