حث مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، جميع الأطراف السودانية على الالتزام بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف والانخراط في حوار دون شروط مسبقة، لاستعادة العمل بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام. في وقت عين فيه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وكيلاً لوزارة الخارجية وأعفى ستة سفراء من مناصبهم.
وبعد مباحثات شاقة استمرت أياماً، طالب البيان الذي أعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من وطأة مضمونه، باستئناف الحوار السياسي «من دون شروط مسبقة» و«الافراج فوراً» عن المعتقلين واحترام «حق التجمع السلمي». وقال «أي محاولة لتقويض التحول الديمقراطي في السودان تعرض أمن واستقرار البلاد للخطر». كما طالب المجلس بعودة حكومة يديرها مدنيون. وقال البيان إن «أعضاء مجلس الأمن يدعون السلطات العسكرية في السودان إلى إعادة الحكومة الانتقالية المدنية بناء على ما جاء بالوثيقة الدستورية». وأضاف البيان أن «أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعون إلى إطلاق سراح فوري لكل من تم اعتقاله من قبل السلطات العسكرية في السودان، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة الانتقالية». كما شدد المجلس على التزامه بسيادة السودان واستقلاله ووحدته الوطنية.
تعديل المسودة
وجرت المفاوضات بين أعضاء المجلس والتي بدأت بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني الاثنين على خلفية تجاذب حول السودان بين الغربيين وروسيا. وكانت مسودة بيان أول في بداية الأسبوع تضمنت «إدانة» ما وصفته المسودة ب«الانقلاب» قبل أن يتم شطب هذه العبارة من المسودة.
كان ممثل الأمم المتحدة الخاص للسودان فولكر بيرتيس قال إنه اجتمع مع القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس الأول الأربعاء، وعرض تسهيل التوصل لتسوية سياسية في البلاد.
وقالت البعثة الأممية إن الممثل الخاص للمنظمة في السودان التقى البرهان وحثه على تهدئة الأوضاع في البلاد، كما طلب منه السماح بالوصول إلى المحتجزين والإفراج عنهم.
وعرض بيرتيس «مساعدته في تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية من أجل استعادة الشراكة الانتقالية» (بين الجناحين العسكري والمدني).
إعفاء سفراء
في الأثناء، كلف قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس الخميس، السفير علي الصادق بمنصب وكيل وزارة الخارجية.
أتت هذه الخطوة بعد ساعات على حملة إقالات طالت 6 سفراء على الأقل في الخارج، بينهم سفراء لدى الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، عقب إدانتهم لحل مجلس الوزراء وتسلم الجيش إدارة البلاد مؤقتاً حتى تشكيل حكومة جديدة.
وكان البرهان، قد قال الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي: «إن القوات المسلحة تسعى إلى إعادة البريق للثورة الشعبية»، مشيراً إلى أنها قدمت كل التنازلات المطلوبة لتلبية إرادة الشعب السوداني، «وكنا نفكر في العبور سوياً خلال هذه الفترة الانتقالية»، مؤكداً أنه ليس لديه مقاصد ولا مآرب.
وأعلن وكيل وزارة الخارجية علي صادق، أمس الخميس، أن التحركات الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة السودانية كانت تهدف لتصحيح المسار. وأشار صادق إلى أن هناك جهوداً ووساطات قائمة من أجل إعادة الشركاء السودانيين إلى طاولة الحوار، مضيفاً «لا نية لاستمرار الحكم العسكري في السودان».
حمدوك متمسك بحكومته
وبالمقابل، جددت وزيرة الخارجية السودانية في الحكومة الانتقالية السابقة، مريم الصادق المهدي، على أن رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك «متمسك بشرعية حكومته، ويحث المواطنين على التمسك بالسلمية، ومواصلة النضال المدني في مواكب غداً السبت».
وجاء في بيان لوزارة الثقافة والإعلام السودانية بحكومة حمدوك نشرته على موقع «فيسبوك» أمس، أن مريم الصادق المهدي تلقت من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالاً هاتفياً ناقشا خلاله الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها ل«دعم كفاح الشعب السوداني وإعادة حكومته الشرعية برئاسة حمدوك». (وكالات)
