أكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوما للبرمجة تحت شعار" الإمارات تبرمج" هواليوم الذي يوافق توجيهات سموه بتدشين أول حكومة إلكترونية بالمنطقة والعالم العربي قبل عشرين عاماً، لم تأت وليدة للصدفة بل جاءت إستكمالا لأجندة دولة الامارات في التحول الرقمي ويستهدف تحقيق مخرجات الخطط الاستارتيجية الدائمة التي تضمنتها وثيقة مبادئ الخمسين.
وأوضح أن ذلك التوجه يعكس الإيمان الراسخ لدى القيادة الرشيدة بأهمية التحول الرقمي الشامل ويبرزالسعي الحثيث إلى تنمية مهارات البرمجة بحسب انها من الإجراءات المستدامة اللازمة لتحسين النمو الاقتصادي الذي ُيعد من أهم جوانب عملية التنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ولكونها جسر العبور إلى المستقبل.
وأكد النعيمي أهمية تنمية مهارات البرمجة لما لها من أثر إيجابي على تطوير تمويل الأعمال، وسياسات التسويق، وخلق فرص عمل جديدة ومبتكرة، والتوسع في الأعمال والمشروعات الصغيرة، وازدهار الأنشطة التجارية عن طريق ابتكار ونقل التكنولوجيا، وغيرها من جوانب التنمية الاقتصادية الأمر الذي من شأنه أن يعمل على زيادة المميزات التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن وزارة العدل اتبعت طريق التحول الرقمي وانتهجت السبيل العلمي في تطوير خدماتها الرقمية ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة القضائية تبدأ من الخطوة الأولى لتسجيل الدعوى الكترونيا ومرورا بإدارتها رقميا وصولا الى المرافعة الالكترونية الفورية وتنفيذ الأحكام القضائية من خلال الربط الالكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من دوائرالدولة والمؤسسات المعنية بواسطة نظام الانابات القضائية الالكترونية وباستخدام تقنيات التعاملات الرقمية "blockchain" في خدمات الكاتب العدل وتقديم خدمات الزواج عن ُبعد.
وأكد معالي وزير العدل أن الطريق مازال طويلاً ، وأن وزارة العدل تعمل على مضاعفة الجهود وتنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة في استقطاب المبرمجين ودعم الموهوبين والاستثمار في الإنسان وبناء مهاراته وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين،تستهدف التطوير في أنظمة العدالة الذكية التفاعلية، وبالتنسيق مع جميع الشركاء مما يعزز من ثقة المجتمع في النظام القضائي الذي يكفل تحقيق سعادة المتعاملين.
وأوضح أن ذلك التوجه يعكس الإيمان الراسخ لدى القيادة الرشيدة بأهمية التحول الرقمي الشامل ويبرزالسعي الحثيث إلى تنمية مهارات البرمجة بحسب انها من الإجراءات المستدامة اللازمة لتحسين النمو الاقتصادي الذي ُيعد من أهم جوانب عملية التنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ولكونها جسر العبور إلى المستقبل.
وأكد النعيمي أهمية تنمية مهارات البرمجة لما لها من أثر إيجابي على تطوير تمويل الأعمال، وسياسات التسويق، وخلق فرص عمل جديدة ومبتكرة، والتوسع في الأعمال والمشروعات الصغيرة، وازدهار الأنشطة التجارية عن طريق ابتكار ونقل التكنولوجيا، وغيرها من جوانب التنمية الاقتصادية الأمر الذي من شأنه أن يعمل على زيادة المميزات التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن وزارة العدل اتبعت طريق التحول الرقمي وانتهجت السبيل العلمي في تطوير خدماتها الرقمية ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة القضائية تبدأ من الخطوة الأولى لتسجيل الدعوى الكترونيا ومرورا بإدارتها رقميا وصولا الى المرافعة الالكترونية الفورية وتنفيذ الأحكام القضائية من خلال الربط الالكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من دوائرالدولة والمؤسسات المعنية بواسطة نظام الانابات القضائية الالكترونية وباستخدام تقنيات التعاملات الرقمية "blockchain" في خدمات الكاتب العدل وتقديم خدمات الزواج عن ُبعد.
وأكد معالي وزير العدل أن الطريق مازال طويلاً ، وأن وزارة العدل تعمل على مضاعفة الجهود وتنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة في استقطاب المبرمجين ودعم الموهوبين والاستثمار في الإنسان وبناء مهاراته وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين،تستهدف التطوير في أنظمة العدالة الذكية التفاعلية، وبالتنسيق مع جميع الشركاء مما يعزز من ثقة المجتمع في النظام القضائي الذي يكفل تحقيق سعادة المتعاملين.
