بغداد «الخليج»- وكالات:
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، أن عصابات «داعش» كانت تبحث عن موطئ قدم في محافظة ديالى، موجهاً القوات الأمنية بالعمل على تثبيت الأمن في المحافظة، فيما أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» (يونيتاد)، كريستيان ريتشر، ضرورة التحقيق في جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي التي ارتكبت في العراق، والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المختصة وفريق التحقيق الأممي في هذا الخصوص، وتقديم كل الدعم للفريق في القيام بمهامه.
وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس الخميس، اجتماعاً برئاسة الكاظمي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية. وخُصّص الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكّلة من قبله بصفته القائد العام للقوات المسلحة، والمرسلة إلى المحافظة. ووصف الكاظمي أداء القوات العراقية في سرعة الردّ والاستجابة السريعة، ب«الأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال الأشاوس في قواتنا الأمنية». وقال إن «عصابات «داعش» كانت تبحث عن موطئ قدم في المحافظة، لكن هيهات أن يتسنى لها ذلك». وطالب الكاظمي «جميع الجهات بعدم استغلال مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب». وأصدر الكاظمي خلال الاجتماع عدداً من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة ديالى؛ من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، والقضاء على فلول التكفير الإرهابي و«الداعشي» فيها. كما وجّه بتفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، و«تشخيص أي محاولة لبثّ الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها».
وكان وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، أعلن، امس الخميس، عن فتح تحقيق شامل في الاعتداء الإرهابي الأخير الذي حدث في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، ايفان فائق جابرو، أن الكاظمي، خصص منحة قدرها عشرة ملايين دينار عراقي لكل عائلة ضحية من ضحايا اعتداء المقدادية الإرهابي، ومليون دينار لكل عائلة نازحة.
وكانت محافظة ديالى، شرقي البلاد، شهدت هجمات انتقامية من جانب ميليشيات عراقية رداً على المجزرة التي ارتكبها تنظيم «داعش» في قضاء المقدادية سقط خلالها 11 قتيلا من المدنيين الأبرياء.
إلى ذلك، شدد الرئيس صالح، بحسب بيان رئاسي، على «أهمية جلب المتورطين بالجرائم الإرهابية إلى العدالة والاقتصاص منهم وتجفيف منابع تمويلهم، وتوثيق الجرائم التي ارتكبها «داعش» وجمع الأدلة حولها، خصوصاً تلك المتعلقة بالمقابر الجماعية، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار هذه الجرائم».
