أبوظبي: «الخليج»
أعلن بنك أبوظبي التجاري عن ارتفاع صافي الأرباح عن التسعة أشهر من العام 2021 إلى 3.8 مليار درهم بارتفاع 36% عن الفترة نفسها من العام 2020، نتيجة ارتفاع الدخل من الرسوم وتحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل وانخفاض المخصصات العامة.
كما بلغ صافي الدخل من الفوائد 6.6 مليار درهم بانخفاض بنسبة 11%، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 19% ليبلغ 2.369 مليار درهم، وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 9% لتبلغ 3.129 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 190 نقطة أساس لتصل إلى 34.8%.
وقد بلغت الوفورات المحققة من الاندماج (Merger Synergies) 984 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر من العام 2021 ويمضي البنك قدماً لاجتياز الوفورات المستهدفة بنهاية العام 2021 والبالغة مليار درهم. وبلغت قيمة المخصصات 1.978 مليار درهم بانخفاض بنسبة 35%.
الربع الثالث
وبلغ صافي الأرباح 1.276 مليار درهم عن الربع الثالث من العام 2021 بانخفاض 7% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 وبنسبة 9% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، كما بلغ صافي الدخل من الفوائد 2.179 مليار درهم بانخفاض بنسبة 5% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 وبنسبة 6% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.
وارتفع الدخل من غير الفوائد ليبلغ 726 مليون درهم بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 وبانخفاض بنسبة 14% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.
وانخفضت المصاريف التشغيلية لتبلغ 1.013 مليار درهم بنسبة 8% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 وبنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.
وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 34.9% بتحسن بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث من العام 2020.
وبلغت قيمة المخصصات 596 مليون درهم بارتفاع بنسبة 18% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 وبانخفاض بنسبة 12% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.
محفظة القروض وودائع العملاء
وارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 18.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر من العام 2021 وبمبلغ 4.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام 2021 لتصل إلى 146.4 مليار درهم، حيث شكلت 57% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع 51% بنهاية العام 2020.
ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة %2.1 مقارنة بالربع الثاني من العام 2021 وبنسبة 1.7% مقارنة بنهاية العام 2020 ليصل إلى 255.8 مليار درهم.
ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021 وبنسبة 1.2% مقارنة بنهاية العام 2020 ليصل إلى 241.9 مليار درهم، وزيادة بنسبة 4.4% حتى تاريخه متضمنة الإقراض للبنوك.
كفاية رأس المال
بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 16.25% كما بلغت نسبة الشق الأول (CET1) 13.23 %.
بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 131.7 %.
بلغت نسبة تكلفة المخاطر 0.79% خلال التسعة أشهر من العام 2021. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.64% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 7 %) كما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 88.4%، بينما بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 143%.
تسهيلات ائتمانية
قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «حافظ بنك أبوظبي التجاري على أدائه القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين خلال هذه الفترة 11٪، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 36٪ على الرغم من معدلات الفائدة المنخفضة السائدة في الأسواق.
وأضاف عريقات، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية استطاع البنك تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 28 مليار درهم لقطاعات اقتصادية مستهدفة تماشياً مع استراتيجية نمو أعماله الخمسية، بينما أدى سداد بعض الشركات لقروضها إلى تقليل مخاطر التركيز الائتماني في قطاعات معينة كقطاع العقارات. وقد تفوق النمو في صافي القروض على أداء القطاع المصرفي (حسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي حتى نهاية شهر أغسطس 2021) حيث بلغ نسبة 1.2% حتى تاريخه وساهم في تحقيق زيادة في إجمالي الدخل من الرسوم بنسبة 33%، وبلغ النمو في صافي القروض نسبة 4.4% حتى تاريخه متضمنة الإقراض للبنوك.
وتماشياً مع استراتيجيتنا الخمسية، يمضي البنك قدماً في برنامج التحول للصيرفة الرقمية الذي يعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتحسين مستويات الكفاءة. وفي هذا السياق قمنا بطرح 86 مبادرة لتطوير خدماتنا الرقمية، التي لاقت استحساناً وتفاعلاً كبيراً من عملائنا ووصل عدد مشتركي تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية إلى 800 ألف مشترك خلال الربع الثالث، وهو ما يشكل 80% من إجمالي قاعدة العملاء لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري. كما أصبح الآن 94% من إجمالي قاعدة العملاء مسجلين إما في الخدمات المصرفية الإلكترونية من بنك أبوظبي التجاري أو تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية.
«إن إم سي»
وكان للنهج الاستباقي الذي اتبعه البنك تجاه قضية مجموعة «إن إم سي للرعاية الصحية» أثر كبير في إحداث تطورات إيجابية خلال الربع الثالث من العام 2021 مع موافقة الدائنين بالأغلبية على إعادة هيكلة ديون مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية»، والذي أتى بعد اتخاذ البنك إجراءات قانونية لتعيين الحارس القضائي في شهر إبريل من العام 2020، والمساهمة في تقديم تسهيلات مصرفية لضمان استمرارية الأعمال التشغيلية وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة. ونتيجة لموافقة الدائنين في شهر سبتمبر 2021 على إعادة الهيكلة، من المتوقع أن يحصل بنك أبوظبي التجاري على 39٪ تقريباً من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار – وهو ما يعادل القيمة المستقبلية المتوقعة لشركة «إن إم سي للرعاية الصحية». ومع هذا التقدم الجوهري في عملية إعادة الهيكلة، نحن على ثقة تامة بأن المخصصات التي تم تجنيبها لتغطية قروض شركة «إن إم سي للرعاية الصحية» حتى الآن كافية وملائمة.
أداء مالي قوي
وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «حقق بنك أبوظبي التجاري أداءً مالياً قوياً خلال الربع الثالث، حيث بلغ صافي الأرباح 1.276 مليار درهم، وسجّل نمواً إيجابياً مستمراً في العديد من المؤشرات. وحققت محفظة القروض لدينا نمواً تخطى معدلات القطاع المصرفي في الإمارات، حيث ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 1.2% بنهاية الربع الثالث من العام 2021 مقارنة مع النسبة السائدة في الأسواق البالغة 0.7% حتى نهاية شهر أغسطس 2021 حسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، بينما سجلت الأصول المنتجة للفوائد زيادة بنسبة 2.5% مقارنة مع نهاية العام. وفي الوقت نفسه، تمكنا من إعادة التوازن الاستراتيجي لمحفظتنا مع زيادة القروض الممنوحة للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 24% من إجمالي القروض مقارنة مع نسبة 21% بنهاية العام الماضي، وتراجع نسبة الانكشاف على التمويل العقاري إلى 25% مقارنة مع 29% بنهاية العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 24% بنهاية الربع الثالث من العام والذي يعزى إلى الارتفاع في الدخل من رسوم البطاقات والرسوم الإدارية الخاصة بالقروض».
كما واصل البنك استقطاب ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي ارتفعت بمقدار 4.5 مليار درهم في الربع الثالث من العام و18.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، الأمر الذي يعزز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة.
واستمرت المصاريف التشغيلية بالانخفاض مدفوعةً بالتحسينات التي حققها برنامج التحول الرقمي والإدارة المنضبطة للتكاليف. ويمضي البنك قدماً في سعيه لتجاوز مستوى الوفورات المستهدفة من الاندماج والبالغة مليار درهم، كذلك نجح البنك في تحقيق وفورات إضافية في التكاليف بقيمة تزيد على 600 مليون درهم عبر إطلاق مبادرات تسهل الإجراءات وتعزز اعتماد البنك على التقنيات الحديثة. ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لفترة التسعة أشهر بواقع 190 نقطة أساس لتصل إلى 34.8% باستثناء انخفاض بنسبة 5% في الدخل من العمليات نتيجة انخفاض أسعار الفائدة. من جهة أخرى، حقق البنك انخفاضاً كبيراً في تكلفة المخاطر في الأشهر التسعة الأولى من العام بما ينسجم مع أهدافه على المدى المتوسط.
