دبي:«الخليج»
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس الاثنين، إشعار قرار بشأن الإجراء الذي قررت اتخاذه ضد ج. ر. المسؤول التنفيذي السابق والمدير المرخص لشركة «لا تريسوريري ليمتد» (La Tresorerie Limited)، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
وقد اعترض المسؤول التنفيذي على النتائج التي توصلت إليها السلطة، وقام بإحالة القرار الصادر بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية ليتم عرض القضية من قبل الطرفين أمامها؛ لذا فإن القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية أصبح في حكم المؤقت، وهو يعكس اعتقاداتها حول السلوكات المرصودة.
وقد قررت سلطة دبي للخدمات المالية تغريم المسؤول التنفيذي مبلغ 175000 دولار، ومنعته من تولي أي منصب أو وظيفة في كيان خاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إن وجد، وستحيل الأمر إلى السلطة مع التوجيهات التي تراها مناسبة لإنفاذ قرارها. وقد يتم تأييد قرار السلطة أو تغييره أو نقضه نتيجة لمراجعة الهيئة.
اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءها ضد المسؤول التنفيذي بسبب وذلك من وجهة نظرها انتهاكات متعددة لتشريعاتها ومشاركته عن دراية في أفعال شركة «لا تريسوريري» المتمثلة بتقديم أموال نقدية بشكل غير قانوني لعملائها، خرقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية (خدمات نقدية غير قانونية). وقد سبق لسلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات ضد شركة «لا تريسوريري» نتيجة لسوء تصرفاتها.
تم مزاولة الخدمة النقدية غير القانونية بين فبراير/ شباط 2015 ويناير/ كانون الثاني 2017، وتضمنت، حسب وجهة نظر سلطة دبي للخدمات المالية، ما يلي:
استخدام فواتير زائفة وتحويل أموال العملاء إلى شركات غير منظمة خارج مركز دبي المالي العالمي؛
النقل المتقطع لمبالغ نقدية من دولة الإمارات إلى دولة أجنبية.
وحسب اعتقاد سلطة دبي للخدمات المالية، فقد تورط المسؤول التنفيذي عن علم في تقديم الخدمات النقدية غير القانونية.
