دبي: «الخليج»
سجل قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني، نمواً ملحوظاً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، حيث تجاوزت نسبة عملائه الذين يعتمدون على منصاته الرقمية لإجراء جميع معاملات المدفوعات 96%، بينما تخطت نسبة العملاء الذين يعتمدون على قنواته الرقمية لسداد الرواتب 99%.
وشهد بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملحوظاً في عدد العملاء المنضمين لمنصاته الرقمية بمعدل بلغ 40% في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، وجاء هذا الارتفاع بفضل تركيزه المتواصل على الحلول المصرفية للشركات القائمة على أحدث التقنيات والابتكارات.
وشهد بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً زيادة شاملة في المعاملات عبر منصته الرقمية للتمويل التجاري «سمارت تريد»، إذ ارتفع معدل طلبات التمويل التي تلقاها البنك عبر المنصة بمعدل 2.5 مرة في الفترة نفسها، وأبدى العملاء تفضيلاً واضحاً لاستخدام القنوات الرقمية بدلاً من التوجه للفروع شخصياً للتقدم بطلبات التمويل التجاري. وفي العام 2020، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني الحل الأول من نوعه في القطاع المصرفي ويعمل على رقمنة معالجة الضمانات الداخلية باستخدام تطبيق المعالجة الروبوتية وتقنيات تعلم الآلة، الأمر الذي مكن العديد من العملاء في القطاع الحكومي من إدارة ضماناتهم الداخلية بأسلوب رقمي بنسبة 100% عبر منصة «سمارت تريد»، الأمر الذي قاد إلى تقليل المعاملات الورقية وتكريس نظام «المعالجة المباشرة».
وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «نواصل ابتكار حلول متطورة تدعم الشركات وتحسن تجربتهم المصرفية، في إطار رؤيتنا الهادفة لنكون أكثر البنوك ابتكاراً في خدمة العملاء. لذلك عملنا على تزويد عملائنا بمختلف سبل الدعم والمشورة والتشجيع خلال مسيرة تحولنا الرقمي التدريجية بغية إضفاء طابع السلاسة والكفاءة على تحولهم قدر المستطاع. ولا شك في أننا ماضون قدماً في مساعينا لترسيخ التقنيات الرقمية المتكاملة ضمن منظومة الخدمات المصرفية المقدمة للشركات بدعم من كوادر عملنا الداخلية وشركائنا في القطاع التقني. ومع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة ضمن تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021، فإننا ماضون قدماً بدعم مساعي الدولة لرقمنة شتى جوانب مزاولة الأعمال».
سجل قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني، نمواً ملحوظاً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، حيث تجاوزت نسبة عملائه الذين يعتمدون على منصاته الرقمية لإجراء جميع معاملات المدفوعات 96%، بينما تخطت نسبة العملاء الذين يعتمدون على قنواته الرقمية لسداد الرواتب 99%.
وشهد بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملحوظاً في عدد العملاء المنضمين لمنصاته الرقمية بمعدل بلغ 40% في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، وجاء هذا الارتفاع بفضل تركيزه المتواصل على الحلول المصرفية للشركات القائمة على أحدث التقنيات والابتكارات.
وشهد بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً زيادة شاملة في المعاملات عبر منصته الرقمية للتمويل التجاري «سمارت تريد»، إذ ارتفع معدل طلبات التمويل التي تلقاها البنك عبر المنصة بمعدل 2.5 مرة في الفترة نفسها، وأبدى العملاء تفضيلاً واضحاً لاستخدام القنوات الرقمية بدلاً من التوجه للفروع شخصياً للتقدم بطلبات التمويل التجاري. وفي العام 2020، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني الحل الأول من نوعه في القطاع المصرفي ويعمل على رقمنة معالجة الضمانات الداخلية باستخدام تطبيق المعالجة الروبوتية وتقنيات تعلم الآلة، الأمر الذي مكن العديد من العملاء في القطاع الحكومي من إدارة ضماناتهم الداخلية بأسلوب رقمي بنسبة 100% عبر منصة «سمارت تريد»، الأمر الذي قاد إلى تقليل المعاملات الورقية وتكريس نظام «المعالجة المباشرة».
وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «نواصل ابتكار حلول متطورة تدعم الشركات وتحسن تجربتهم المصرفية، في إطار رؤيتنا الهادفة لنكون أكثر البنوك ابتكاراً في خدمة العملاء. لذلك عملنا على تزويد عملائنا بمختلف سبل الدعم والمشورة والتشجيع خلال مسيرة تحولنا الرقمي التدريجية بغية إضفاء طابع السلاسة والكفاءة على تحولهم قدر المستطاع. ولا شك في أننا ماضون قدماً في مساعينا لترسيخ التقنيات الرقمية المتكاملة ضمن منظومة الخدمات المصرفية المقدمة للشركات بدعم من كوادر عملنا الداخلية وشركائنا في القطاع التقني. ومع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة ضمن تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021، فإننا ماضون قدماً بدعم مساعي الدولة لرقمنة شتى جوانب مزاولة الأعمال».
