قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي)، الأربعاء إنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر /تشرين الثاني مع خطط لإنهائها في 2022، لكنه تمسك باعتقاده بأن التضخم سيكون «عابرا» ولن يحتاج على الأرجح إلى زيادة سريعة في أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي الأمريكي عن خفض شهري قدره 15 مليار دولار في مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 120 مليار دولار شهريا.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أيضا على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25 بالمئة.
من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ بشكل ملحوظ، ولكنه أشار إلى أنه قد تحقق أمريكا الحد الأقصى للتوظيف بحلول منتصف العام القادم.
وقال باول إن قرار تقليص مشتريات السندات لا ينطوي على أي إشارة مباشرة بشأن أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن «الوقت لم يحن بعد لزيادة أسعار الفائدة».
وأوضح باول، كذلك، أن قرار تقليص مشتريات الأصول الذي اتخذ لا يعطي أي إشارة مباشرة بشأن السياسة النقدية، مشدداً على أن التضخم يسير بمعدل أعلى كثيرا من مستوى 2% المستهدف.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي: «نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سيتأقلم مع اختلالات العرض والطلب وأن التضخم سينحسر.. اختلالات العرض والطلب ساهمت في زيادات كبيرة في الأسعار».
وبحسب باول، فمع انحسار الإصابات بكوفيد-19، من المنتظر أن يرتفع النمو الاقتصادي في الربع الرابع.
