دبي: «الخليج»
وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات» اتفاقية شراكة مع شركة إعادة التأمين الإندونيسية المملوكة للدولة، لتعزيز الصادرات الثنائية وزيادة حجم الاستثمارات، من خلال توظيف حلول حماية الائتمان التجاري وإعادة التأمين والضمانات.
وقع مذكرة التفاهم بينيدكتس مولاوان واورونتو، رئيس شركة إعادة التأمين الإندونيسية، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» بحضور د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وكارتيكا ويرجواتموجو، نائب وزير وزارة الشركات الإندونيسية المملوكة للدولة، إلى جانب وفد من كبار المسؤولين ممثلي الجهات الحكومية وغرف التجارة ورواد الأعمال من كلا البلدين.
وتعتبر إندونيسيا، وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، واحدة من ثماني دول تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية معها، بما يتماشى مع أهداف «مشاريع الخمسين».
فرص مبتكرة
وقال الوزير الزيودي: «تعتبر دولة الإمارات، إندونيسيا شريكاً استراتيجياً وحيوياً، حيث يشكل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة لخلق فرص مبتكرة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التجارة والصادرات، وتسريع وتيرة نمو وتعافي الاقتصاد العالمي. كما يدعم هذا النوع من الشراكات مسيرة التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة».
علاقات متينة
من جانبه قال ويرجواتموجو: «تتمتع إندونيسيا ودولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة تمتد لعقود. ومن خلال هذه الاتفاقية، يسعدنا تعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في مجال حماية الائتمان التجاري وإعادة التأمين. ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة في فتح آفاق وأسواق تصدير جديدة للشركات الإندونيسية.»
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تعزيز حركة التجارة والتصدير بين دولة الإمارات وإندونيسيا وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وكذلك تقديم حلول التأمين والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم نمو تجارة الحلال.
كما سيتعاون الطرفان في مشاركة معلومات عن المشاريع الجديدة الحالية والمحتملة؛ وخلق فرص التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك للتصدير والاستثمارات؛ وتسهيل عملية تحصيل المستحقات التجارية في إندونيسيا ودولة الإمارات؛ وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاكتتاب التجاري وإدارة المخاطر وتقييم مخاطر الدول، وتحصيل المطالبات المالية. وعلاوة على ذلك، سيعمل الطرفان أيضاً على دعم نمو القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل الحديد والألمنيوم والسيراميك والطاقة المتجددة والميكانيك وإدارة النفايات.
