أبوظبي: «الخليج»
كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي، أمس الجمعة، خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) المنعقد في جلاسكو، عن عدة مبادرات رئيسية تغطي قطاع الطاقة وتمتد للعقد المقبل وتهدف إلى المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وحددت دائرة الطاقة 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية، وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي، وتبني السياسات التمكينية وتدابير حفز كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات العشر القادمة.
وأكد المهندس عويضه المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، التزام أبوظبي بقيادة التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة بما ينسجم مع استراتيجيات دولة الإمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على مدى السنوات الخمسين القادمة.
وقال: «يتمحور التزامنا حول إحداث تحول استراتيجي إلى التقنيات منخفضة الكربون وإجراء استثمارات ضخمة في الطاقتين الشمسية والنووية، مرتكزين في ذلك على سجل حافل بالابتكار في المجال المناخي يمتد لـ 15 عاماً ودعم دولتنا الدائم لاتفاقية باريس بشأن المناخ.
وأضاف المرر: «أسهمت محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1,2 جيجاواط في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجنا من الطاقة إلى 6% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للإمارة في عام 2021، كما أسهم إطلاق أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية في عام 2020 في رفع حصة إنتاج الطاقة الخالية من الكربون في مزيج الطاقة إلى 7% عام 2021».
وأضاف: «مع إطلاق مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة مستقبلاً مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط في أبوظبي المقرر إطلاقه بحلول عام 2023، إضافة إلى الحمل الأساسي للطاقة النووية المتوقع عند تشغيل محطة براكة بالكامل، سيصل إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في الإمارة إلى 8,8 جيجاواط بحلول 2025، وبالتالي رفع حصة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 13% في عام 2021 إلى 31% بحلول عام 2025».
وقال المرر: «من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة في القدرة الإنتاجية على إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025 لتصبح 7% من مصادر الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و47% من الطاقة النووية. أي أن 55% من الكهرباء المنتجة بأبوظبي في عام 2025 ستكون من مصادر نظيفة، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توليد الطاقة من 40 مليون طن في عام 2020 إلى نحو 20 مليون طن في عام 2025».
وتتضمن المبادرة الاستراتيجية عدة مشاريع رئيسية قائمة وقيد التخطيط مستقبلاً ضمن قطاع الطاقة في أبوظبي، يمكنها أن تسهم وحدها في إجمالي خفض الانبعاثات في الإمارة بما يزيد على 29 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. وتشمل الآتي:
- محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية المتوقع أن تحول دون انبعاث ما يصل إلى 1 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
- محطة براكة للطاقة النووية التي ستسهم أيضاً بتجنب 21 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية.
- محطة الظفرة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن موقع واحد بقدرة إنتاجية 2 جيجاواط والتي يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات بمقدار 2,4 مليون طن.
- مشروعان للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية مجمعة تصل إلى 2 جيجاواط وإمكانية تجنب 2,6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.
- محطتان لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي والعين من المتوقع أن تسهما في خفض 2,4 مليون طن من الانبعاثات.
وتخطط أبوظبي لمشاريع جديدة لإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء، والتي ستدعم تحول نظام الطاقة وتضمن تحقيق طموح الإمارات بمستقبل خالٍ من الانبعاثات.
وقال المرر: «تمثل المياه مورداً حيوياً وأولوية وطنية لتلبية احتياجاتنا المائية اليوم ومستقبلاً، وضمان أمننا الغذائي، والحفاظ على دوران عجلة نمونا الاقتصادي. ونحن مدركون جيداً لأهمية خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج المياه، والمواظبة على الابتكار في تقنيات تحلية المياه ووضع استراتيجيات جديدة للإدارة المتكاملة لموارد المياه».
وأضاف المرر: «تعمل أربعة من محطات تحلية المياه الحالية في أبوظبي بتقنية التناضح العكسي، وتسهم بنسبة 24% من إجمالي إنتاج المياه المحلاة في الإمارة. ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 43% بحلول عام 2025 مع تنفيذ مشاريع جديدة بتقنية التناضح العكسي».
