أبوظبي:«الخليج»
أطلق الأرشيف الوطني خطة موحدة لتحديد الوثائق المتشابهة في الجهات الحكومية على ضوء المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني والقوانين المعدلة له، ونصت على أن الأرشيف الوطني يحدّد الوثائق المتشابهة في كل الجهات الحكومية من أجل ضبط عملية حفظ هذا النوع من الوثائق.
وتتيح هذه الخطة الفنية والقانونية، للجهات الحكومية إمكانية متابعة مدد الاحتفاظ بالوثائق التي تنتجها وتستقبلها، بناء على قيمتها والاشتراطات القانونية، وتحدد المصير النهائي لتلك الوثائق، سواء بالحفظ الدائم في الأرشيف الوطني أو الإتلاف، طبقاً للإجراءات القانونية المعتمدة بالأرشيف الوطني وتحت إشرافه.
وأكد عبد الله آل علي، المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، مواصلة تنظيم الأرشيف في الدولة على ضوء القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008، ولائحته التنفيذية والمعايير العالمية، ومن هذا المنطلق أصدر الخطة.
كما أكد التخطيط للخمسين عاماً القادمة، حرصاً على ضبط كل وثيقة حكومية ذات قيمة تاريخية أو قانونية أو بحثية، وهذا ما يضمن لنا تشكيل رصيد أرشيفي متكامل حين نصل إلى مئوية الإمارات عام 2071.
وحثّ جميع الجهات المعنية على مزيد من التعاون البنّاء مع الأرشيف الوطني، لتنفيذ هذه الخطة بما يخدم مصلحة الوطن وحفظ ذاكرته للأجيال، وعدّ هذ التعاون مسؤولية وطنية يشرفهم جميعاً بالالتزام بها.
وتحصر هذه الخطة جميع الوثائق الناتجة عن سبع وظائف رئيسية مشتركة موجودة في الجهات الحكومية وهي: الموارد البشرية، والشؤون المالية، والشؤون القانونية، والمعلومات المؤسسية، والتطوير الإداري، والعلاقات العامة والاتصال الحكومي، والخدمات المساندة.
