«الأرشيف الوطني» يطلق خطة لحفظ الوثائق المشتركة في الجهات الحكومية

أبوظبي:«الخليج»

أطلق الأرشيف الوطني خطة موحدة لتحديد الوثائق المتشابهة في الجهات الحكومية على ضوء المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني والقوانين المعدلة له، ونصت على أن الأرشيف الوطني يحدّد الوثائق المتشابهة في كل الجهات الحكومية من أجل ضبط عملية حفظ هذا النوع من الوثائق.

وتتيح هذه الخطة الفنية والقانونية، للجهات الحكومية إمكانية متابعة مدد الاحتفاظ بالوثائق التي تنتجها وتستقبلها، بناء على قيمتها والاشتراطات القانونية، وتحدد المصير النهائي لتلك الوثائق، سواء بالحفظ الدائم في الأرشيف الوطني أو الإتلاف، طبقاً للإجراءات القانونية المعتمدة بالأرشيف الوطني وتحت إشرافه.

وأكد عبد الله آل علي، المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، مواصلة تنظيم الأرشيف في الدولة على ضوء القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008، ولائحته التنفيذية والمعايير العالمية.