جلاسكو- أ.ف.ب
حذّر تقرير صدر، الاثنين عن محادثات «كوب26» المرتبطة بالمناخ في جلاسكو من أن الدول الـ65 الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، ستشهد انخفاضاً في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20 في المئة بحلول عام 2050، و64 في المئة بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2.9 درجة مئوية.
وجاء في الدراسة التي أعدّتها منظمة «كرستيان أيد» أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحاً ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 في المئة بحلول 2050، و33 في المئة بحلول نهاية القرن الحالي.
وحتى الآن، ارتفع معدل حرارة سطح الأرض بـ1.1 درجة مئوية مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.
وتظهر دراسة «كرستيان أيد» بأن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمّل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمي الشديد والمميت.
وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة «هومبولت» في برلين، والتي لعبت دوراً أساسياً في صياغة التقرير: إن «قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد».
وأضافت: «تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار». وتقع ثماني دول من الدول العشر الأكثر تضرراً في إفريقيا بينها اثنتان في أمريكا الجنوبية.
وتواجه الدول العشر أضراراً لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها أكثر من 70 في المئة بحلول عام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 في المئة في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية.
وتعد الدول الجزرية الصغيرة على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر العواصف التي قد تزداد سوءاً مع ارتفاع منسوب البحار. يذكر أن الدراسة لا تأخذ في عين الاعتبار إجراءات التأقلم، التي بإمكانها أن تخفف بعض الأضرار. وحتى الآن، لم تتعهد الحكومات الغنية إلا بمبالغ متواضعة لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.
