(أ ف ب)
يقوم أفراد طاقم طائرة «فالكون 200» التابعة لحرس البحرية الفرنسية، بمراقبة سطح البحر الأصفر عبر الرادار ومناظير لمراقبة أي نقل بضائع غير شرعي موجه إلى كوريا الشمالية.
وكانت الكتيبة التابعة للأسطول 25 إف التي وصلت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول إلى بولينيزيا الفرنسية حيث مقرها، تقوم حتى الجمعة، بمهمة مراقبة من قاعدة فوتينما الأمريكية (أوكيناوا، جنوب غرب اليابان)، بهدف فرض احترام العقوبات الأممية على بيونج يانج.
وقال غيوم، قائد الكتيبة، والذي لم يشأ الكشف عن كامل اسمه: «الأمم المتحدة تعطينا معلومات حول السفن التي يشتبه في قيامها بأعمال غير شرعية».
لإنجاز المهمة، يملك أفراد الطاقم الستة راداراً يرصد الصدى على سطح المياه ونظام «آيه آي إس»، وهي مؤشرات لاسلكي ترسلها السفن بما يشمل معلومات متعددة حول هويتها وطريق ملاحتها. لكن الوسيلة الأفضل في نظرهم تتمثل بقيام اثنين من المراقبين بمسح البحر بمنظارهما والتقاط الصور. ويقول غيوم: «نحن عيون الأمم المتحدة في منطقة العمل».
«حزم مع لباقة»
فجأة ساد التوتر لدى الفريق، فقد رصد سفينة أوقفت تشغيل نظام «آيه آي إس»، وهو تصرف مشبوه عموماً. وقام الطيارون بتغيير مسار الطائرة، ونفذوا طلعتين على ارتفاع أقل من 500 قدم (150 متراً)، للتحقق من اسم السفينة المكتوب على الخلف، مع الاتصال بها بجهاز اللاسلكي.
وقبيل الإقلاع، شدد غيوم على أهمية إرسال «رد ودي ومهني»، خلال هذه الاتصالات. وأضاف: «في إطار من التوتر الدولي في المنطقة، الهدف ليس تأجيج الوضع، يجب إبداء حزم لكن مع لباقة».
وعلى جانب آخر، لمح الفريق سفينتين متوقفتين، الهيكل قرب الهيكل، في وضع قد يشكل جنحة. وعززت طلعة أولى على ارتفاع منخفض الشبهات؛ إذ بدا أن أنابيب الضخ مربوطة بالناقلة الأكبر حجماً، وهي ناقلة نفط يشير خطها المائي إلى أنها محملة بسفينة تجارية أصغر.
هذه السفينة الثانية «مثالية للتهريب، لكن يمكن استخدامها ببساطة لإمدادات صيادي السمك» كما قال أحد أفراد الطاقم.
لا يوجد علم مرئي على السفينة التي لا تستجيب للمكالمات اللاسلكية. أمكن الاتصال بالناقلة التي يفضل أسطولها عدم كشف الجنسية، لكن الأخيرة ادّعت عدم معرفة سبب ربط السفينة بمقدّمتها.
ويجمع الطاقم أكبر قدر ممكن من المعلومات المرئية والتقنية لإرسالها إلى الأمم المتحدة، والتي قد تشكل إذا أظهر تحقيقها انتهاكاً لقراريها 2375 و2397 المعتمدين عام 2017 ضد كوريا الشمالية، قضية ضد السفن وأصحابها.
وتشارك القوات الفرنسية بانتظام منذ 2018 إلى جانب ثماني دول أخرى في هذه المهمات، التي تشرف عليها خلية تنسيق ضالعة في تطبيق قرارات الأمم المتحدة.
وهذا يتيح زيادة دور فرنسا التي كشفت عام 2019 عن استراتيجية دفاع واسعة النطاق في منطقة المحيطين الهندي-الهادئ. وهذه المنطقة استراتيجية بسبب الطموحات المتنامية للصين بالأراضي والتوتر الصيني-الأمريكي. وهذه المهمات تؤكد «قدرة العسكريين الفرنسيين على العمل مع شركائهم وحلفائهم، وتُسهم في مصداقية فرنسا كقوة، ولو ثانوية، في المحيط الهادئ».
يقوم أفراد طاقم طائرة «فالكون 200» التابعة لحرس البحرية الفرنسية، بمراقبة سطح البحر الأصفر عبر الرادار ومناظير لمراقبة أي نقل بضائع غير شرعي موجه إلى كوريا الشمالية.
وكانت الكتيبة التابعة للأسطول 25 إف التي وصلت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول إلى بولينيزيا الفرنسية حيث مقرها، تقوم حتى الجمعة، بمهمة مراقبة من قاعدة فوتينما الأمريكية (أوكيناوا، جنوب غرب اليابان)، بهدف فرض احترام العقوبات الأممية على بيونج يانج.
وقال غيوم، قائد الكتيبة، والذي لم يشأ الكشف عن كامل اسمه: «الأمم المتحدة تعطينا معلومات حول السفن التي يشتبه في قيامها بأعمال غير شرعية».
لإنجاز المهمة، يملك أفراد الطاقم الستة راداراً يرصد الصدى على سطح المياه ونظام «آيه آي إس»، وهي مؤشرات لاسلكي ترسلها السفن بما يشمل معلومات متعددة حول هويتها وطريق ملاحتها. لكن الوسيلة الأفضل في نظرهم تتمثل بقيام اثنين من المراقبين بمسح البحر بمنظارهما والتقاط الصور. ويقول غيوم: «نحن عيون الأمم المتحدة في منطقة العمل».
«حزم مع لباقة»
فجأة ساد التوتر لدى الفريق، فقد رصد سفينة أوقفت تشغيل نظام «آيه آي إس»، وهو تصرف مشبوه عموماً. وقام الطيارون بتغيير مسار الطائرة، ونفذوا طلعتين على ارتفاع أقل من 500 قدم (150 متراً)، للتحقق من اسم السفينة المكتوب على الخلف، مع الاتصال بها بجهاز اللاسلكي.
وقبيل الإقلاع، شدد غيوم على أهمية إرسال «رد ودي ومهني»، خلال هذه الاتصالات. وأضاف: «في إطار من التوتر الدولي في المنطقة، الهدف ليس تأجيج الوضع، يجب إبداء حزم لكن مع لباقة».
وعلى جانب آخر، لمح الفريق سفينتين متوقفتين، الهيكل قرب الهيكل، في وضع قد يشكل جنحة. وعززت طلعة أولى على ارتفاع منخفض الشبهات؛ إذ بدا أن أنابيب الضخ مربوطة بالناقلة الأكبر حجماً، وهي ناقلة نفط يشير خطها المائي إلى أنها محملة بسفينة تجارية أصغر.
هذه السفينة الثانية «مثالية للتهريب، لكن يمكن استخدامها ببساطة لإمدادات صيادي السمك» كما قال أحد أفراد الطاقم.
لا يوجد علم مرئي على السفينة التي لا تستجيب للمكالمات اللاسلكية. أمكن الاتصال بالناقلة التي يفضل أسطولها عدم كشف الجنسية، لكن الأخيرة ادّعت عدم معرفة سبب ربط السفينة بمقدّمتها.
ويجمع الطاقم أكبر قدر ممكن من المعلومات المرئية والتقنية لإرسالها إلى الأمم المتحدة، والتي قد تشكل إذا أظهر تحقيقها انتهاكاً لقراريها 2375 و2397 المعتمدين عام 2017 ضد كوريا الشمالية، قضية ضد السفن وأصحابها.
وتشارك القوات الفرنسية بانتظام منذ 2018 إلى جانب ثماني دول أخرى في هذه المهمات، التي تشرف عليها خلية تنسيق ضالعة في تطبيق قرارات الأمم المتحدة.
وهذا يتيح زيادة دور فرنسا التي كشفت عام 2019 عن استراتيجية دفاع واسعة النطاق في منطقة المحيطين الهندي-الهادئ. وهذه المنطقة استراتيجية بسبب الطموحات المتنامية للصين بالأراضي والتوتر الصيني-الأمريكي. وهذه المهمات تؤكد «قدرة العسكريين الفرنسيين على العمل مع شركائهم وحلفائهم، وتُسهم في مصداقية فرنسا كقوة، ولو ثانوية، في المحيط الهادئ».
