أعلنت «أوراكل» العالمية عن افتتاح منطقتها السحابية الثانية في دولة الإمارات بالعاصمة أبوظبي، والتي توفر من خلالها الخدمات للشركات والمؤسسات في الدولة.
وعززت «أوراكل» من خلال هذه الخطوة حضورها في الإمارات، حيث تقدم من خلال المنطقتين السحابيتين في أبوظبي ودبي باقة خدمات متقدمة لعملائها بهدف دعم استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
ويُعد افتتاح منطقة أبوظبي رافداً أساسياً لاستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والتي تتمحور حول الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الابتكار بأحدث الحلول التكنولوجية المُتاحة.
ترسيخ مكانة الدولة
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يعكس قرار أوراكل بافتتاح منطقة سحابية ثانية في دولة الإمارات، وبشكل واضح، عزمنا على المضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي واعتماد التقنيات المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذي أصبح عاملاً محورياً في استراتيجيتنا الاقتصادية والاستثمارية للخمسين عاماً المقبلة.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «تحوّلت الحكومة الإماراتية بشكل سريع من مؤسسة تقليدية إلى حكومة ذكية، ونحن اليوم نسير بخطوات ثابتة وسريعة لدفع التحول الرقمي على مستوى القطاعين العام والخاص، في الدولة، للتحول إلى حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي. وفي حين ينسجم هذا التطور مع أهداف الاقتصاد الرقمي التي اعتمدتها الدولة، يتعيّن علينا ضمان الحفاظ على المرونة السيبرانية لدولة الإمارات من أجل الحد من معدلات الجرائم الإلكترونية والارتقاء بآفاق التعاون الدولي.
وتمثل المنطقتان السحابيتان من أوراكل استثماراً بالغ الأهمية في مجال تعزيز المرونة السيبرانية وتأمين البنية الأساسية الرقمية لدى الشركات العاملة فيها بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة من مزايا الحوسبة السحابية».
بناء اقتصاد رقمي
قال ريتشارد سميث، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا لدى «أوراكل» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «يُمثل الاعتماد السريع للتقنيات القائمة على السحابة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعلّم الآلة، عُنصراً محورياً لبناء اقتصاد رقمي مزدهر، كما يُعد إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة إلى دولة الإمارات.
وأضاف، أصبح لدينا، بفضل منطقتي دبي وأبوظبي، البنية السحابية الضرورية لتوفير الخدمات الكفيلة بتسريع عملية التحول الرقمي لمختلف شركات القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
