«موديز»: عودة الفائض إلى موازنة الإمارات هذا العام

توقعت نمو الاقتصاد النفطي للمنطقة بمعدل 7.4% في 2022
دبي: عبير أبو شمالة
قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز»: إن آفاق النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تتسم بالاستقرار بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية ومستويات الإنتاج ما من شأنه أن يعزز الأوضاع المالية الحكومية للإمارات ودول المجلس. وأكدت أن رؤيتها للجدارة الائتمانية للدولة ودول المجلس مستقرة للفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد النفطي لدول مجلس التعاون بمتوسط 7.4% في العام المقبل، بعد انكماش 0.5% في العام الجاري. ورجحت أن يضيف الاقتصاد النفطي 2% إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول المنطقة بعد تعديله باحتساب التضخم. كما توقعت نمو القطاعات غير النفطية على مستوى المنطقة بمتوسط 4% في العام الجاري، ونحو 3.6% في 2022، لتسهم بدورها بنقطتين مئويتين في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ولفتت إلى أن عائدات دول المجلس من صادرات النفط والغاز تمثل 70% من إجمالي العائدات، ما يعكس التأثير الإيجابي القوي للارتفاع في أسعار النفط العالمية. ورجحت الوكالة أن تعود الإمارات وقطر إلى تسجيل فائض في الموازنة هذا العام، وأن يتراجع العجز في موازنات سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية إلى ما لا يزيد على 1% من إجمالي الناتج المحلي، كما رجحت أن يتراجع العجز المالي بشكل محدود في البحرين والكويت.

انخفاض مستويات الدين
وتتوقع الوكالة أن يسهم ارتفاع أسعار النفط العالمية ومستويات إنتاج البترول في خفض مستويات الدين العام في دولة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر.
ولفتت من جهة أخرى إلى أن زخم التحول الكربوني المتنامي عالمياً يمثل جانباً من التحديات الرئيسية أمام دول المنطقة. وقالت الوكالة إنها وعلى الرغم من قناعتها بأن مسار التحول الكربوني سيكون تدريجياً إلا أنها ترجح أن تفرض المبادرات العالمية للحد من تأثير التغير المناخي القيود على استخدام النفط والغاز وأن تسرع التحول إلى موارد طاقة أقل في التأثيرات السلبية البيئية.
وتمنح وكالة الإمارات التقييم الائتماني Aa2 مستقر، وتمنح إمارة أبوظبي أيضاً نفس التقييم. وكانت بادرت في مايو الماضي إلى تثبيت هذا التقييم بفضل ضخامة المصدات المالية والأصول السيادية الخارجية التي تعزز قدرة الدولة على مواجهة تبعات الأزمات العالمية والتذبذب في أسعار النفط، وقالت الوكالة إن تثبيت التقييم جاء أيضاً على خلفية قدرة الحكومة على خفض الإنفاق، ونجاح عملية التطعيم ما يعكس الفعالية المؤسساتية للدولة.