أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن السعودية جمعت 3.25 مليار دولار، الثلاثاء، من بيع سندات في شريحة مزدوجة تجمع بين صكوك وسندات تقليدية في ثالث بيع لسندات دولية هذا العام.
وأظهرت الوثيقة أن المملكة باعت سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 1.25 مليار دولار مع عائد عند 3.36 في المئة وصكوكاً قيمتها ملياري دولار تستحق في مايو /أيار 2031 عند 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وجرى تضييق العائد الاسترشادي بعد أن وصلت طلبات الشراء إلى أكثر من 11.5 مليار دولار في وقت سابق. وكان العائد الاسترشادي المبدئي عند 3.6 في المئة للسندات التقليدية وعند حوالي 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للصكوك.
وبلغت قيمة طلبات الشراء في المرحلة الاسترشادية الأخيرة أكثر من 4.1 مليار دولار للشريحة التقليدية و6.9 مليار دولار للصكوك.
وجمعت السعودية خمسة مليارات دولار من بيع سندات لأجل 12 عاماً و40 عاماً في يناير /كانون الثاني، و1.5 مليار يورو (1.73 مليار دولار) في سندات لأجل ثلاثة وتسعة أعوام في فبراير/ شباط، ليصل بذلك مجموع ما جمعته إلى 9.98 مليار دولار (36.52 مليار ريال).
نمو الناتج المحلي
وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء أن اقتصاد السعودية نما 6.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو أسرع نمو منذ 2012، إذ تستفيد المملكة من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء استناداً إلى تقديرات أولية إن «يعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها تسعة في المئة نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام ومعاودة المملكة رفع انتاجها في عام 2021.».
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية نما 5.8 في المئة على أساس فصلي بفعل نمو 12.9 في المئة في الأنشطة النفطية.
وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً سنوياً نسبته 6.2 في المئة في الربع الثالث وفقاً للتقديرات الأولية.
(رويترز)
