الشارقة: «الخليج»
استقبلت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء مؤخراً، وفداً من وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلاً في شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس أحمد الكعبي الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية، وعدد من ممثلي شركات النفط الوطنية، لبحث آليات دخول المشتقات البترولية وعدد من البضائع المقيدة عبر منافذ إمارة الشارقة، والعمل على تعزيز الشراكة الفاعلة بين الجانبين لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.
كان في استقبال الوفد محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، والمقدم حمد المزروعي مدير مركز الجوازات في منفذ خطم ملاحة الحدودي، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتكنولوجية المتقدمة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس؛ حيث أكد الجانبان توسيع حجم الشراكة وتحقيق التكامل بهدف تعزيز أطر التنسيق والتعاون وتطوير العلاقات الثنائية، انطلاقاً من حرص الطرفين على المساهمة البناءة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
تطوير منظومة العمل
وأعرب شريف العلماء، عن سعادته بهذه الزيارة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة وكافة الجهات المشاركة في اللقاء بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات وتحقق الأهداف الرئيسية المتمثلة في تعزيز أمن وسلامة المجتمع من تداول المشتقات البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية القياسية، إلى جانب العمل على دعم المنتجات التي تقدمها الشركات الوطنية كون المنتج غير المطابق يؤثر سلباً في ربحيتها، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
أمن وسلامة المجتمع
من جانبه رحب محمد إبراهيم الرئيسي، بوفد الوزارة مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق المتبادل بين الهيئة والوزارة، والذي من شأنه توطيد التعاون المشترك الذي يصب في خدمة المجتمع ويجسد الشراكة الفاعلة من أجل النهوض بأداء المنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة بما يلبي طموحات القيادة الرشيدة، ويسهم في تنمية وتسهيل حركة التجارة وضمان استدامتها، لافتاً إلى أن تنظيم آليات دخول المشتقات البترولية عبر منافذ إمارة الشارقة سيعزز من سعي دولة الإمارات إلى رفع مستوى مؤشرات الأمان والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها خلال تداول هذه المشتقات، وذلك تجسيداً لاستراتيجية الإمارات ورؤية القيادة في رفع معدل الأمن والسلامة في المجتمع.
