عادي

«بنك الشارقة» يحتفظ بميزانية عامة قوية رغم تداعيات الأوضاع في لبنان

01:12 صباحا
قراءة 4 دقائق

الشارقة: «الخليج»

أعلن بنك الشارقة، عن نتائجه للأشهر التسعة الأولى، حيث قال في بيان إنه ومنذ عام 2020، أثّرت جائحة كوفيد-19 وتطورات مهمة أخرى على الأسواق التي تعمل فيها المجموعة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أظهَرت عمليات المجموعة في الإمارات العربية المتحدة أداءً مرناً مدعوماً بأصول متينة للبنك.

والميزانية العامة للمجموعة قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 38.50 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 36.14 مليار درهم) مما يمثل زيادة بنسبة 7٪ وإجمالي حقوق المساهمين 3.77 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 3.16 مليار درهم) مما يمثل زيادة بنسبة 19٪.

كما تستمر المجموعة بالحفاظ على مستوى عالي الجودة للأصول ومقاييس أخرى متينة نتيجة للإلتزام الصارم بالحفاظ على نهج منظّم ومركّز للإقراض وسبل التسديد ومصادر الدخل. تواصل المجموعة التمتع بسيولة عالية ورأس مال متين مع قاعدة ودائع عملاء بلغت 25.17 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 23.67 مليار درهم ) مما يمثّل زيادة بنسبة 6٪ للفترة، مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 81٪ (31 ديسمبر 2020: 82٪) ونسبة التكلفة إلى الدخل 50٪ (٣٠ سبتمبر 2020: 29٪).

العمليات في لبنان

تشهد عمليات المجموعة في لبنان، من خلال الشركة التابعة لها، بنك الإمارات ولبنان («ELBank») منذ 17 أكتوبر 2019، تداعيات أحداث غير مسبوقة ناجمة عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية، حيث إمتثلت المجموعة للتعميم رقم 13129 الصادر عن البنك المركزي في لبنان بتاريخ 4 نوفمبر 2019، والذي يدعو إلى زيادة حقوق المساهمين بنسبة 20٪ قبل 30 يونيو 2020. من المهم التأكيد على أن الدخل التشغيلي لبنك الإمارات ولبنان قبل المخصصات وتطبيق معايير التضخم المفرط بقي على نفس مستويات العام الماضي.

نشر صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2020 توقعات التضخم كما في نهاية أكتوبر 2020. حيث يُعتبر الاقتصاد اللبناني مفرط التضخم لأغراض تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 ولإعادة ترجمة العمليات بالعملات الأجنبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 21 وتأثير تغييرات أسعار الصرف للقطاع الأجنبي على البيانات المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

إعادة احتساب البيانات

ونتيجة ذلك، تم إعادة احتساب البيانات المالية لبنك الإمارات ولبنان من خلال تطبيق مؤشر أسعار عام على التكلفة التاريخية، من أجل عكس التغيرات على القوة الشرائية لليرة اللبنانية في تاريخ إغلاق البيانات المالية. تم تعديل البنود غيرالنقدية في بيان المركز المالي وكذلك في بيان الدخل وبيان الدخل الشامل الآخر وبيان التدفقات النقدية لبنك الإمارات ولبنان. تم إعادة احتساب البنود غير النقدية من تاريخ القيد الأولي في بيانات المركز المالي مع الأخذ في الاعتبار أن البيانات المالية تم إعدادها وفقاً لمعيار التكلفة التاريخية. وكان مؤشر سعر المستهلك الأساسي في بداية الفترة 284.04 وبلغ في نهايتها 613.96.

جاء تأثير اعتماد محاسبة التضخم المفرط على البيانات المراجعة في حقوق المساهمين الموحد إيجابياً وبلغ 391 مليون درهم في 30 سبتمبر 2021، وهو ما يمثل الفرق بين التغير السلبي البالغ 1,47 مليار درهم على أرقام الأرباح والخسائر والتغير الإيجابي البالغ 1,86 مليار درهم على إجمالي حقوق المساهمين.

بلغ صافي الربح الموحد قبل التضخم المفرط 175 مليون درهم.

وعند قيد مبلغ 1,47 مليار درهم نتيجة تطبيق التضخم المفرط، سجّلت المجموعة خسارة دفترية قدرها 1,3 مليار درهم وخسارة شاملة بلغت 1,25 مليار درهم مقابل انعكاس ايجابي على حقوق المساهمين بقيمة 1,86 مليار درهم.

وقال صرح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، أنه وعلى الرغم من تحديات تفشي وباء كوفيد-19، فإن أداء البنك كان جيداً بشكل استثنائي وحقق نتائج إيجابية ومهمة إنتقلت في ظل محاسبة التضخم المفرط من الأرباح والخسائر مباشرة إلى حقوق المساهمين. من وجهة نظر مجلس الإدارة، فإن حماية حقوق المساهمين تبقى هي الأولية.

أبرز النتائج المالية

وبلغ إجمالي الموجودات بنهاية سبتمبر/ أيلول، 38,49 مليار درهم، بارتفاع 7٪ مقارنة مع 31 ديسمبر 2020.

وسجل إجمالي حقوق المساهمين 3,76 مليار درهم، بارتفاع 19٪ مقارنة مع 31 ديسمبر 2020.

وبلغ صافي القروض والسلفيات 20,32 مليار درهم، بارتفاع ٤٪، وإجمالي ودائع العملاء 25,17 مليار درهم، بارتفاع 6٪.

إجمالي إيرادات العمليات بلغ 665 مليون درهم، مقارنة مع 757 مليون درهم للفترة المقابلة من 2020 (دون اعتماد التضخم المفرط)، بينما سجل صافي الربح قبل التضخم المفرط 175 مليون درهم، مقارنة مع 128 مليون درهم للفترة المقابلة من 2020 (دون اعتماد التضخم المفرط).

صافي الخسارة بعد التضخم المفرط بلغ 1,30 مليار درهم، مقارنة مع ربح 128 مليون درهم للفترة المقابلة من 2020 (دون اعتماد التضخم المفرط).

وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع 80.77٪، ونسبة القروض غير العاملة (صافي الخسائر الإئتمانية والضمانات) 3.98٪، ونسبة كفاية رأس المال 10.81٪، وسجلت نسبة رأس المال الشق الأول 9.62٪.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"