أبوظبي: عماد الدين خليل
كشف الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي أن الدائرة تقوم حالياً بدراسة إلزامية مدة التأمين الصحي للأفراد بشكل مطابق لمدة الإقامة خلال عامين، بالإضافة إلى دراسة التحديات السلبية التي تعوق تنفيذ هذا الإجراء ومحاولة إيجاد حلول لها خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه وفقاً لقانون دائرة الصحة في عام 2010 متاح حالياً لشركات التأمين بوضع خيار لمن يرغب من الأفراد في تمديد الضمان الصحي لمدة عامين عند تجديد الإقامة لمدة عامين، حيث يقوم بدفع مبلغ إجمالي 1200 درهم على العامين بدلاً من دفع 600 درهم على العام الواحدة، مؤكداً أنه متاح حالياً ويمكن طلبة من شركات التأمين عند التجديد.
وأشار إلى أن إعلان الدائرة مؤخراً تمدد مهلة الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على مشتركي الضمان الصحي حتى 2 يناير/ كانون الثاني المقبل 2022 جاء بعد ردود الأفعال من الأفراد لإعطائهم فرصة أخيرة للإعفاء من غرامات التأخير.
وأوضح أن نظام التأمين الصحي في أبوظبي تم إطلاقه في عام 2005 ومن عام 2007 وحتى الآن الغرامات المترتبة على التأمين الصحي لا تحصل ويتم تطبيق نظام الإعفاء، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء نظام الإعفاء من الغرامات مع بداية العام المقبل 2022 حيث كان يتطلب هذا النظام دفع 100 درهم كرسوم مقابل أي مبلغ غرامة مترتبة، حيث تحسب الغرامة 300 درهم عن الشهر الواحد.
ودعا المواطنين ممن لديهم عمالة مساعدة في المنازل بالاستفادة من المهلة الممنوحة للإعفاء من غرامات التأمين الصحي حتى 2 يناير/ كانون الثاني المقبل، حيث إن المستهدف من هذا القرار الأفراد المكفولين كفالة شخصية، مؤكداً أن الكفيل مسؤول قانونياً في توفير تأمين صحي للعمالة المساعدة وعدم الالتزام بذلك يترتب عليه تكاليف باهظة يجب الالتزام بها، بالإضافة لغرامة تحسب شهرياً بقيمة 300 درهم، مؤكداً أن الهدف من تلك المهلة الممنوحة ليس تحصيل مبالغ وإنما توفير التأمين الصحي لكافة الأفراد.
