السيولة الإجمالية ترتفع 0.3% في سبتمبر إلى 1.79 تريليون درهم
6.2 % الارتفاع الشهري في شهادات الإيداع والأذونات النقدية
0.5 % نمو الائتمان للقطاع الخاص في سبتمبر
دبي: عبير أبو شمالة
ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% في نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.777 تريليون درهم، مقابل 1.771 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي. وذلك نتيجة تزايد بنسبة 0.2% في الائتمان المحلي وزيادة 0.8% في الائتمان الأجنبي. ويعزى الارتفاع في الائتمان المحلي بحسب أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى زيادة بمعدل 0.5% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ونمو 5% في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية، مقابل انخفاض 0.3% في ائتمان القطاع الحكومي، وتراجع 0.9% في الائتمان الممنوح للجهات ذات الصلة بالحكومة.
لكن إجمالي الائتمان المصرفي على مدى الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بقي منخفضاً وبمعدل 0.2% عن مستوياته في نهاية 2020 وذلك مقابل 1.779 تريليون درهم في ديسمبر 2020.
الودائع الإجمالية
وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري في سبتمبر الماضي إلى 1.942 تريليون درهم مقابل 1.929 تريليون درهم في أغسطس الماضي، وذلك نتيجة زيادة 0.3% في ودائع المقيمين وبنسبة 3.7% في ودائع غير المقيمين. ونمت ودائع القطاع الحكومي على أساس شهري بحوالي 2.9% فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بحوالي 0.7% على أساس شهري، وزادت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بحوالي 4.7%، مقابل انخفاض ودائع الجهات ذات الصلة بالحكومة بنسبة 5.5%.
ونمت أصول القطاع المصرفي بحوالي 1.9% منذ بداية العام، وبمعدل 0.6% على أساس شهري في سبتمبر الماضي لتصل إلى 3.247 تريليون درهم مقابل 3.188 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2020.
عرض النقد
وتراجع عرض النقد، الذي يمثل حركة السيولة في الاقتصاد، بحوالي 0.3% على أساس شهري في سبتمبر الماضي إلى 1.486 تريليون درهم، وذلك نتيجة الانخفاض في الودائع شبه النقدية بمقدار 9.3 مليار درهم.
وارتفع عرض النقد (ن1) بنسبة 1.1% على أساس شهري ليصل إلى 668.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة زيادة بمقدار 1.8 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك وارتفاع بمقدار 5.6 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 0.3% على أساس شهري إلى 1.787 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2021، وذلك بفضل ارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 8.1 مليار درهم.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1% إلى 449.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مع ارتفاع بنسبة 1.6% في النقد المصدر وزيادة بنسبة 12.4% في حساب الاحتياطي وارتفاع بنسبة 6.2% في شهادات الإيداع والأذونات النقدية على الرغم من انخفاض بنسبة 24.2% في الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
6.2 % الارتفاع الشهري في شهادات الإيداع والأذونات النقدية
0.5 % نمو الائتمان للقطاع الخاص في سبتمبر
دبي: عبير أبو شمالة
ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% في نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.777 تريليون درهم، مقابل 1.771 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي. وذلك نتيجة تزايد بنسبة 0.2% في الائتمان المحلي وزيادة 0.8% في الائتمان الأجنبي. ويعزى الارتفاع في الائتمان المحلي بحسب أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى زيادة بمعدل 0.5% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ونمو 5% في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية، مقابل انخفاض 0.3% في ائتمان القطاع الحكومي، وتراجع 0.9% في الائتمان الممنوح للجهات ذات الصلة بالحكومة.
لكن إجمالي الائتمان المصرفي على مدى الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بقي منخفضاً وبمعدل 0.2% عن مستوياته في نهاية 2020 وذلك مقابل 1.779 تريليون درهم في ديسمبر 2020.
الودائع الإجمالية
وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري في سبتمبر الماضي إلى 1.942 تريليون درهم مقابل 1.929 تريليون درهم في أغسطس الماضي، وذلك نتيجة زيادة 0.3% في ودائع المقيمين وبنسبة 3.7% في ودائع غير المقيمين. ونمت ودائع القطاع الحكومي على أساس شهري بحوالي 2.9% فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بحوالي 0.7% على أساس شهري، وزادت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بحوالي 4.7%، مقابل انخفاض ودائع الجهات ذات الصلة بالحكومة بنسبة 5.5%.
ونمت أصول القطاع المصرفي بحوالي 1.9% منذ بداية العام، وبمعدل 0.6% على أساس شهري في سبتمبر الماضي لتصل إلى 3.247 تريليون درهم مقابل 3.188 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2020.
عرض النقد
وتراجع عرض النقد، الذي يمثل حركة السيولة في الاقتصاد، بحوالي 0.3% على أساس شهري في سبتمبر الماضي إلى 1.486 تريليون درهم، وذلك نتيجة الانخفاض في الودائع شبه النقدية بمقدار 9.3 مليار درهم.
وارتفع عرض النقد (ن1) بنسبة 1.1% على أساس شهري ليصل إلى 668.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة زيادة بمقدار 1.8 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك وارتفاع بمقدار 5.6 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 0.3% على أساس شهري إلى 1.787 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2021، وذلك بفضل ارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 8.1 مليار درهم.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1% إلى 449.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مع ارتفاع بنسبة 1.6% في النقد المصدر وزيادة بنسبة 12.4% في حساب الاحتياطي وارتفاع بنسبة 6.2% في شهادات الإيداع والأذونات النقدية على الرغم من انخفاض بنسبة 24.2% في الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
