عادي

جناح ماليزيا بـ«إكسبو 2020» يناقش فرص وتحديات الاقتصاد الحلال

خلال مؤتمر تناول العوامل التي تؤثر في قطاع الأعمال
13:36 مساء
قراءة دقيقتين
نظم الجناح الماليزي في «إكسبو 2020 دبي» مؤتمراً ناقش التحديات التي يواجهها الاقتصاد الحلال والحلول الممكنة لها تحت شعار «معاً نستطيع أن نبني منظومة حلال مستدامة»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الحلال الماليزي في إكسبو دبي بمشاركة وزارة التجارة الدولية والصناعة مع وكالتيها مؤسسة تطوير الحلال (HDC) ومؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية.
وتناول المؤتمر العوامل التي تؤثر في قطاع الأعمال من خلال سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية الحلال، وأكد المشاركون أهمية قطاع الخدمات اللوجستية كمساهم أساسي في نمو الاقتصاد الحلال، كونه يلعب دوراً مهماً في سلسلة التوريد التي أصبحت بدورها محط تركيز الحكومات والقطاعات، باعتبارها تضم العديد من الكيانات من موردين ومصنعين وموزعين وتجار التجزئة.
وقالت ناديا عبد العزيز، رئيسة اللجنة الوطنية للشحن والإمداد «ناقل»: «تكمن الأهمية المتزايدة لسوق الحلال في أن مبادئه بدأت تنسحب على المنتجات غير الغذائية، مثل مستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية، إضافة إلى زيادة الطلب على أسلوب حياة يتوافق مع مبادئ الحلال، مثل خدمات السفر والأزياء المحتشمة وغيرها».
وأضافت: «بإمكاننا العمل مع ماليزيا لوضع معايير أكثر وضوحاً للقطاع، تضمن تحقيق أعلى المعايير من خلال إصدار شهادة اعتماد مواصفات منتجات الحلال ومراقبة الجودة وتحديد الأسعار، مستفيدين من التحول الكبير إلى الرقمية الذي فرضته جائحة كوفيد-19».
وأشارت إلى ضرورة اعتماد دولة الإمارات كمركز للمنتجات الماليزية الحلال، من أجل إعادة تصديرها إلى بقية دول العالم، لما تتمتع به من موقع استراتيجي ولعوامل تتعلق بالتكلفة، فبالرغم من كون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا هي أكبر سوق لمنتجات الحلال، من المثير للاهتمام أن أكبر منتج لمنتجات الحلال هو دول في مناطق أخرى مثل البرازيل وأستراليا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا.
من جهته، تحدث محمد نظام بن بحروم، نائب الرئيس في المعهد المعتمد للوجستيات والنقل (CILT)، بشأن بعض التحديات التي تواجه قطاع المنتجات الحلال في بعض الدول التي ليست لديها معايير واضحة لتصنيف المنتجات على أنها حلال. وقال ابن بحروم: «غياب الأنظمة والتشريعات، بالإضافة إلى عدم وجود معايير واضحة في قطاع المنتجات الحلال، يجعل من الضرورة وضع نظام وآلية موحدة لتنظيم القطاع في جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «من هنا تأتي أهمية منصة halalresources التي تربط سلاسل التوريد بأكملها، بحيث تربط جميع هيئات إصدار الشهادات الحلال عبر القطاع، سواء كانت تقدم خدمات استشارية أو تدقيقاً أو إصدار شهادات».
وتتواصل فعاليات أسبوع الحلال في الجناح الماليزي حتى 20 نوفمبر؛ ويشهد الأسبوع توقيع مذكرات تفاهم مع أطراف أخرى في مختلف قطاعات الاقتصاد الحلال.
(وام )

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"