عادي
انطلاقة متجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق

السلطنة.. 51 عاماً من النهوض والتألّق

00:00 صباحا
قراءة 5 دقائق

تحتفي سلطنة عُمان يوم غد الثامن عشر من نوفمبر بعيدها الوطني الواحد والخمسين من مسيرتها المتجددة المباركة، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، وهي تؤكد حكومة وشعباً مشاعر الولاء والعرفان له الذي وضع نصب عينيه تعزيز مكانة السلطنة بين الأمم والمحافظة على مصالحها الوطنية وفق تخطيط واضح المعالم حددت مساراته وأهدافه «رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى تحقيق تحولات نوعية في كافة مجالات الحياة.

ومنذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، أكد السلطان هيثم، سعيه الدؤوب من أجل تأسيس مرحلة أخرى من نهضة عُمان المتجددة تواكب متطلبات المرحلة القادمة بما يلبي طموحات وتطلعات أبناء الوطن وبما يحفظ ما تم إنجازه على مدى العقود الماضية من مسيرة النهضة، والبناء عليه بمشاركة المواطن وتقديم كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء على أرض عُمان الطيبة وبما يحفظ مكتسبات الوطن ويصون أمنه واستقراره.

مبادئ السلام

ولقد حافظت السلطنة في عهدها الجديد على مواقفها، ومنهاج سياستها، وظلت رسالة عُمان إلى العالم قائمة على مبادئ السلام والوئام والإخاء، وظل صوت عُمان في المحافل الدولية يصدح بمساندة فرص ومساعي السلام والتفاهم والتنوع الثقافي والتسامح والحوار الإيجابي والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب، وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ وقواعد القانون الدولي.

كما بدأت السياسات والتدابير المالية والاقتصادية التي تنفذها سلطنة عُمان تؤتي ثمارها في تحسين الأداء المالي وتعزيز تعافي الاقتصاد، ومن المتوقع نمو الاقتصاد بنحو 5.8% في عام 2022 وسيستمر بتسجيل معدلات نمو خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة مع عودة تدريجية أيضاً للمستويات الطبيعية للاستثمار والطلب الإجمالي.

خطوات فاعلة

واتخذ السلطان هيثم بن طارق في 18 أغسطس 2021 خطوات فاعلة ورائدة نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والتشريعات ولضخ دماء جديدة فيها تنفيذاً لوعده لشعبه في أول خطاب له، فأصدر ثمانية وعشرين مرسوماً، وعلى رأسها تكوين مجلس وزراء جديد ومن التوابع الإيجابية والبناءة لهذه المراسيم السلطانية إعادة تنظيم الوزارات، ودمج أكثر من عشر وزارات، وتعيين رؤساء جدد للمؤسسات والهيئات الحكومية بهدف ترشيد الإنفاق ورفع مستوى الكفاءة الإدارية، وتحسين السرعة والمرونة لمصلحة الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، ما يدعم توجه الحكومة الجديدة بإدارة موارد السلطنة المالية بالشكل الأمثل سعياً إلى زيادة الدخل القومي وخفض الديون.

كما وجه السلطان، بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، لضمان حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات. كما شملت الأوامر تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة 371 مليون ريال عُماني.

إسهام إيجابي

ومنذ بدء مسيرة النهضة العُمانية الحديثة تحت قيادة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، طيّب الله ثراه، والسلطنة حريصة على بناء علاقات طيبة ووثيقة، وقادرة على خدمة المصالح المشتركة والمتبادلة مع جميع دول العالم من ناحية، والإسهام في تحقيق السلام والأمن والطمأنينة لشعوب المنطقة كذلك من ناحية ثانية.

وارتكزت السلطنة في سياساتها ومواقفها على إدراك عميق لخبرتها التاريخية، وعلى إيمان بأهمية وضرورة توفير أفضل مناخ ممكن لتحقيق التنمية وبناء الوطن، وعلى ذلك استطاعت أن تبني جسوراً من الثقة والمصداقية المرتكزة على الصراحة والوضوح في التعامل مع مختلف المواقف والتطورات، والالتزام بمبادئ واضحة ومحددة في علاقاتها مع الجميع.

الكلمة الأولى

وأكد السلطان هيثم بن طارق، في كلمته الأولى أمام مجلس عُمان، بعيد أدائه قسم اليمين في 2020/1/11، في جلسة مشتركة لمجلسي عُمان والدفاع تنفيذاً لأحكام المادة السابعة من النظام الأساسي للدولة، على الثوابت التي اختطها المغفور له السلطان لسياسة السلطنة الخارجية، القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات قائلاً: «سنبقى كما عهدنا العالم داعين ومساهمين في حل الخلافات بالطرق السلمية وباذلين الجهد لإيجاد حلول مرضية لها بروح من الوفاق والتفاهم».

ولذلك لم يكن غريباً أن تحظى سياسة السلطنة بتقدير عالمي واسع، رسمياً وشعبياً، نظراً للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة تجاه مختلف القضايا الدولية، وكذلك لتطوير علاقاتها الثنائية مع دول العالم، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة؛ فعلى الصعيد الخليجي ترتكز العلاقات الوثيقة والمتميزة بين السلطنة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يربط بينها من وشائج وصلات عميقة وممتدة في عمق الزمن، وعلى كل المستويات، وفي جميع المجالات، وعلى ما يجمع بينها من مصالح وآمال مشتركة لبناء حياة أفضل لشعوبها في الحاضر والمستقبل.

تعافٍ اقتصادي

وركزت الميزانية العامة للدولة لعام 2021 على ضمان استدامة الخدمات الاجتماعية الأساسية والمحافظة في إنفاق لا يقل عن 40 % في هذه الخدمات؛ حيث أكد السلطان هيثم بن طارق، أنه تابع باهتمام مراحل إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 التي تعد أولى الخطط التنفيذية لرؤية عُمان 2040، التي جاءت منسجمة مع الأحوال المالية التي تمر بها السلطنة؛ حيث نفذ الكثير من البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة في إطار زمني حددته وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية.

وأكد الدكتور سعيد الصقري، وزير الاقتصاد، أن هناك تعافياً في الاقتصاد العُماني؛ حيث تعد المؤشرات الأولية للأداء الاقتصادي للبلاد مطمئنة جداً وهي في تحسن مستمر. مشيراً إلى أن هناك نمواً واضحاً حتى في سوق العمل الذي من المتوقع أن يشهد هذا العام توظيف 32 ألف عُماني.

المؤشرات الأولية

وقال إن المؤشرات الأولية تدل على نمو إيجابي في الأداء الاقتصادي؛ حيث ارتفع الأداء خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10 في المئة مما يعد أداء كبيراً بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي انكمش فيه الأداء الاقتصادي، كما أن المؤسسات المالية العالمية قامت بتحسين مؤشرات القروض السيادية للسلطنة وهذا يدل على أن هناك تحسناً أولياً في الأداء الاقتصادي، على الرغم من وجود تداعيات الجائحة. موضحاً أن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ستعمل على إعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأصدرت وكالة «ستاندرد آند بورز»، تصنيفها الائتماني للسلطنة الذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند B+/B. وتأتي النظرة المستقبلية الإيجابية - بحسب الوكالة - لسياسات وإجراءات السلطنة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والخطوات التي اتخذتها في إطار الخطة المالية المتوسطة المدى نحو تحسين الأداء المالي واستدامته إلى جانب تحسّن أسعار النفط وتراجع حدة جائحة «كوفيد- 19»، التي تسهم في خفض العجز المالي والحد من ارتفاع صافي الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

التصنيف الائتماني

وأشارت «ستاندرد آند بورز» في تقريرها إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني للسلطنة في العام المقبل، مع استمرار جني ثمار الإجراءات المالية المتخذة وارتفاع نمو النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى تحسّن الأداء المالي وخفض صافي الدين الحكومي وتشير التوقعات إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة بشكل كبير من 15.3% في عام 2020 إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام 2021، وإلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12% إلى 4.4% في عامي 2020 و2021 على التوالي.

كما ترى «ستاندرد آند بورز» حدوث انتعاش اقتصادي قوي في السلطنة اعتباراً من عام 2022 مدفوعاً بارتفاع الإنتاج النفطي ونمو قطاع الأنشطة غير النفطية كقطاع الخدمات اللوجستية والصناعة والسياحة والثروة السمكية والزراعية، وهي تمثل مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة؛ حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% في عام 2021 ليصل إلى 3.1% (2022-2023).

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"