دبي:«الخليج»
شاركت وزارة المالية في منتدى المالية العامة للدول العربية مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، والذي عقدت فعالياته عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه صنّاع القرار والسياسات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التدابير اللازمة لتحقيق التعافي من جائحة كورونا والعودة للحياة الطبيعية.
انطلقت فعاليات المنتدى بجلسة افتتاحية، استهلها محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، رحب خلالها بالوفود المشاركة في المنتدى، الذي يعد منصة مهمة لوزراء المالية في الدول العربية لمناقشة قضايا الحوكمة والشفافية ودور التقنيات الحديثة في المالية العامة، وبحث سبل دعم مرحلة التعافي ودور الاستثمارات والشراكة العامة والخاصة في هذا الشأن، كما ألقى كل من كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الكلمتين الرئيسيتين للجلسة الافتتاحية.
وأشار محمد بن هادي الحسيني إلى أنه مع انحسار تداعيات «كوفيد -19»، وعلى ضوء الجهود الاستباقية التي بذلتها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وانطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي» وسط اهتمام عالمي كبير، فدولة الإمارات وهي تدخل الخمسين عاماً الجديدة ماضيةً بأولويات وطنية واضحة ومنهجية جديدة، تستند إلى مبادئ الخمسين تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات.
وقال: «قدمت دولة الإمارات نموذجاً فريداً في التصدي لجائحة «كوفيد-19»، حيث بلغت القيمة الإجمالية لحزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 90 مليار دولار أمريكي.
وأضاف:«ساعدت إمكانية الوصول الواسع لدولة الإمارات إلى اللقاح (حيث قامت الدولة بتحقيق معدل تطعيم كامل بلغ 89%) جنباً إلى جنب مع تدابير التباعد الاجتماعي المطبقة بصرامة على منع انتشار العدوى وسمحت لنا ببدء جهود التعافي مبكراً في عام 2020 والاستثمار في التأهب للمستقبل، وبشكل عام تمكنا من احتواء الانكماش الاقتصادي عند 6.1% في عام 2020، مع عودة فورية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 2.1% في عام 2021، و4.2% في عام 2022».
وأضاف:«يتوقع أن يكون العام الجاري 2021 بداية فترة تعافٍ وتكيف طال انتظارها خاصة مع التوجه إلى أخذ اللقاحات المتوفرة، فمن الضروري تحقيق التوزيع العادل والمنصف للقاحات على مستوى العالم، كما وتواصل دولة الإمارات تمكين جهود الاستجابة العالمية من خلال تحالف الأمل الذي تم إطلاقه في عام 2020 لتقديم واحدة من أكثر سلاسل إمداد اللقاحات فاعلية في العالم والتي تعاملت حتى الآن مع أكثر من 100 مليون جرعة لقاح في 40 دولة».
وفي ختام كلمته قام بطرح نقطتين مهمتين على صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي للمناقشة حول أفضل السياسات المقترحة للتصدي للمخاوف المتزايدة بشأن التضخم في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاضطرابات الناجمة عن الوباء في سلسلة التوريد العالمية، مع مراعاة الظروف المالية الصعبة بما في ذلك ارتفاع مستويات الدين الوطني نحو ارتفاعات تاريخية والآثار الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة المحتملة لارتفاع معدلات البطالة، فضلاً عن التوصيات السياسية التي يقترحها الصندوقين على الحكومات للحفاظ على ثروة الطبقة الوسطى، والتي من المحتمل أن تكون قد تأثرت بسبب جائحة«كوفيد-19»وتأثيرها المتفاوت الذي أدى إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل في مجتمعات المنطقة.
