عادي

الإمارات تستحدث معياراً خاصاً للتسليم الجيد للذهب

14:48 مساء
قراءة 3 دقائق
Video Url
دبي: فاروق فياض

أطلقت وزارة الاقتصاد، الخميس، معياراً خاصاً بتجارة الذهب في الإمارات - «معيار الإمارات للتسليم الجيد»، لتعزيز تجارة الذهب في الإمارات، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في هذا القطاع. حيث يبدأ تطبيق المعيار اعتباراً من أول فبراير/ شباط المقبل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه «مركز دبي للسلع المتعددة» تحت اسم «دبي للمعادن الثمينة»، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ود.ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إضافة إلى مسؤولين وممثلين عن جهات حكومية محلية واتحادية، والشركات العاملة في القطاع في الإمارات والعالم.

4 مبادرات

وقال بن طوق: تستأثر الإمارات بما نسبته 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية، و65٪ من تجارة المنطقة، ويشكل القطاع 29٪ من إجمالي صادرات التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد. حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لصادرات الإمارات من الذهب في النصف الأول من عام 2021 حاجز 66 مليار درهم بزيادة 40 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأضاف بن طوق: وافق مجلس الوزراء العام الماضي على سياسة اتحادية لضمان تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة والابتكار، وهي مدعومة بأربع مبادرات رئيسية: تشكيل لجنة سبائك الذهب الإماراتية للإشراف على تنفيذ هذه المبادرات المختلفة، وإطلاق معيار التسليم الجيد الإماراتي - معيار الجودة والمواصفات الفنية لتكرير الذهب وإنتاجه، وتطوير قاعدة بيانات اتحادية للذهب، إضافة إلى إطلاق منصة اتحادية لتداول الذهب وتتبعه.

نقلة نوعية

من جانبه، أكد د.الزيودي خلال مؤتمر صحفي على هامش حفل إطلاق «معيار الإمارات للتسليم الجيد»، أن هذا المعيار يعد نقلة نوعية للقطاع بشكل عام، حيث اعتمدنا المعيار المطبق في دبي لتعميمه في كل أرجاء الدولة لتحقيق التميز في التجارة الخارجية من السعلة.
وأضاف الزيودي: يوجد نحو 28 مصهراً للذهب على مستوى الإمارات كلها، حيث تحتضن دبي وحدها 13 مصهراً وباتت مدينة رائدة على المستوى العالمي في تجارة الذهب والماس، منوهاً بأن المعيار الجديد سيتم تطبيقه في الإمارات اعتباراً من 1 فبراير/ شباط 2022، والهدف من ذلك هو اعتماد مواصفات معينة وشفافة في تجارة السلعة وتحقيق الريادة فيها، ضمن محاور ثلاثة، هي المواصفات، والجودة، إضافة إلى ضمان أن تكون مصادر السعلة قد تم اعتمادها ومراجعتها بحسب المعايير العالمية، كذلك أن تكون ضمن الأنظمة المعمول بها محلياً. مضيفاً: حالياً يوجد معياران في التعامل مع سبائك الذهب، أحدهما بريطاني والموجه للسبائك التي وزنها 12 كيلوجراماً، إضافة إلى المعيار الآخر والمعمول به في دبي والذي يتعامل مع سبائك وزنها كيلوجرام واحد.
وأوضح الزيودي: إن اعتماد المعيار الجديد يساعد في دخول الإمارات في عضوية العديد من المنظمات الاقتصادية العالمية، ونحن بالفعل أعضاء من خلال بعض المؤسسات والشركات المحلية في العديد من المنظمات العالمية في قطاع الذهب، وأشهرها عملية «كيمبرلي»، ولدينا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز تجارة الذهب.

قطاع واعد

وقال محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة «دبي لتنمية الصناعة والصادرات»- إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»: نسعى لتشجيع جميع المصاهر العاملة في الإمارات، وعددها 28، للدخول ضمن المعيار المعتمد الجديد، وسنكثف العمل مستقبلاً مع رواد صناعة وتجارة الذهب.
وأضاف الكمالي: ارتفاع أسعار سبائك الذهب في الإمارات يبرز أهمية القطاع بشكل عام، ومنذ اعتماد الخطة الاستراتيجية لهذا التوجه على صعيد إمارة دبي والدولة بشكل عام.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"