عادي

«الشغل» التونسي يرفض عودة البرلمان المجمد

تجميد أموال وأصول إرهابيين.. والسلطات تحقق في دعوات لاقتحام المحاكم
01:14 صباحا
قراءة دقيقتين

تونس: «الخليج»

أكد الاتحاد العام للشغل التونسي، أمس الجمعة، رفضه لعودة البرلمان المجمد، ودعا لتعديل قانون الانتخابات، فيما فتحت السلطات، أمس الأول الخميس، تحقيقاً في دعوات لمهاجمة المحاكم، يوم 17 ديسمبر المقبل«عيد الثورة»، والتحريض على الاحتجاج أمام مقار المحاكم والاعتداء عليها، في حين احتج اتحاد الأعراف الممثل للمؤسسات الصناعية ورجال الأعمال بالتوقف عن سداد الضرائب في حال لم يتم حل أزمة النفايات في صفاقس في وقت يواصل فيه المجتمع المدني الاحتجاج ضد السلطات المحلية.

ودعا الاتحاد في بيان له أمس الجمعة، إلى تغيير القانون الانتخابي قبل إجراء الانتخابات المبكرة.

أزمة اقتصادية

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ، أمس، إن البلاد تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ناتجة عن حالة عدم الاستقرار السياسي.

وذكّر حفيظ في حوار مع إذاعي، بأهمية الاستقرار السياسي قائلاً: «الاستقرار السياسي من شأنه أن يُنعش الاقتصاد وأن يجعل ثقة الأطراف الخارجية في تونس كبيرة، وهو الذي سيعطي الأمل للتونسيّين، وهو الذي لا يجعل الأيادي مرتعشة في السلطة التنفيذية».

أربعة إرهابيين

على صعيد آخر، قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،تجميد أموال وأصول 4 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بجرائم إرهابية، من بينهم ثلاثة حاملين للجنسية التونسية وشخص واحد حامل لجنسية مزدوجة تونسية وأيرلندية. إلى ذلك، فتحت السلطات، أمس الأول الخميس، تحقيقاً في دعوات لمهاجمة المحاكم، يوم 17 ديسمبر المقبل«عيد الثورة»، والتحريض على الاحتجاج أمام مقار المحاكم والاعتداء عليها.

وأكد البلاغ أن التحقيق سيشمل كل المتورطين في الدعوة إلى الاحتجاج أمام مقرات المحاكم ومقر المجلس الأعلى للقضاء بدعوى ما تم اعتباره «تطهير القضاء».

اتحاد الأعراف يُهدد

في الأثناء، احتج اتحاد الأعراف الممثل للمؤسسات الصناعية ورجال الأعمال في بيان بالتوقف عن سداد الضرائب في حال لم يتم حل أزمة النفايات في صفاقس والمستمرة منذ أسابيع في وقت يواصل فيه المجتمع المدني الاحتجاج ضد السلطات المحلية.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"