واجه سكان الولايات المتحدة حتى قبل عام 2020 أزمة حادة في القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، وزادت جائحة كورونا الأمر سوءاً وتخلف ملايين الأشخاص ممن فقدوا وظائفهم عن دفع الإيجار.
وبعد وقف العمل بقوانين حظر الإخلاء وانقطاع المعونات الطارئة التي منعت حالات التشرد الجماعي في وقت سابق، بات الكثيرون اليوم عرضة لخطر فقدان منازلهم.
يتمثل أحد الحلول التي دفع بها البيت الأبيض ومشرعون محليون في زيادة المعروض من المساكن اليسيرة التكلفة، ولكن من وجهة نظر خبراء الإسكان، المعروض خطوة ضرورية في المناطق التي ترتفع فيها تكاليف الإسكان بسرعة، لكنها لا تحل أزمة تحمل التكاليف في كامل البلاد.
ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه في معظم أنحاء الولايات المتحدة لا يوجد نقص في المساكن المؤجرة (المعروض)، بل النقص يكمن في الدخل اللازم لتحمل إيجار هذه المساكن من قبل ملايين الأشخاص.
على الصعيد الوطني، ينفق حوالي 45% من جميع الأسر الأمريكية أكثر من 30% من دخلهم قبل الضريبة على إيجار المسكن، منهم حوالي 9.7 مليون أسرة تنفق أكثر من 50% من دخلها على الإسكان، ما يضعف بشكل كبير قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى ويعرضهم لخطر التشرد. في حين يكسب نحو ثلثي المستأجرين ممن يدفعون نصف دخلهم تقريباً على السكن أقل من 20 ألف دولار سنوياً، وهو دون من خط الفقر المحدد لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد.
وفي السياق ذاته، لا تؤثر مشكلة القدرة في تحمل تكاليف السكن على عدد قليل من المدن مرتفعة التكلفة فحسب، فهي منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وفي أسواق الإسكان الأغلى مع أدنى معدلات الإشغال مثل نيويورك وسان فرانسيسكو، وفي الأسواق الأقل تكلفة أيضاً مع معدلات الإشغال المرتفعة مثل كليفلاند وممفيس. وفي كلا الحالتين، ينفق أكثر من نصف المستأجرين ذوي الدخل المنخفض للغاية ما لا يقل عن 50% من دخلهم على الإيجار.
في المقابل يجادل آخرون بأن تكلفة بناء وتشغيل المساكن تتجاوز ببساطة ما يمكن للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض تحمله. إذ بلغ متوسط تكلفة التشغيل الشهرية لوحدة الإيجار في عام 2018 على الصعيد الوطني 439 دولاراً، ناهيك عن تكاليف الرهن العقاري والنفقات الأخرى المتعلقة بالديون.
بعبارة أخرى، حتى لو حدد أصحاب العقارات الإيجارات بالحد الأدنى المطلوب لتغطية التكاليف، بدون ربح، فإن الإسكان سيظل غير ميسور التكلفة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض للغاية ما لم يتلقوا إعانات الإيجار.
آسيا تايمز
