إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة
=========
اختصار الإجراءات بهدف التسهيل على المستثمرين
=========
السماح بترخيص مكتب صناعي لمدة عام
=========
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن استمرارية المحفزات الاقتصادية للقطاع الصناعي بخصم 50% عند إصدار الترخيص لمدة 3 سنوات، وكذلك إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة، لاختصارها بهدف التسهيل على المستثمرين، والسماح بترخيص مكتب صناعي لمدة عام.
وحققت مؤشرات التنمية الاقتصادية والصناعية في الشارقة نمواً ملحوظاً خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي 2021، بحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة في الشارقة إلى 1804 رخص وبنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
وتصدرت الرخص الصناعية في قطاع الآلات والمعدات والمعادن، حسب نوع الرخص الصادرة والمجددة، حيث وصلت إلى 1019 رخصة صادرة ومجددة، تليها الرخص الصناعية في قطاع المواد الكيميائية بعدد 247 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية في قطاع منتجات المطاط واللدائن والتي وصلت إلى 226 رخصة، فيما حلت الرخص الصناعية في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في المركز الرابع بعدد 151 رخصة، وجاءت الرخص الصناعية في قطاع الأجهزة والإلكترونيات والكهربائية خامسة بـ 146 رخصة، تلتها الرخص الصناعية في القطاع الطبي والدوائي بـ 8 رخص.
وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن هذه البيانات تبرز الارتفاع الملحوظ في حركة الاستثمار في المجال الصناعي، خاصة في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.
وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مستمرة في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد في كافة المجالات والقطاعات، مثمناً هذه القرارات التي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، حيث شملت هذه القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، خاصة في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
ومن جهتها أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة، أن نمو رخص الأعمال الصناعية خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي 2021، يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة.
وأضافت بأن مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز نمو حركة الأعمال في القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرةً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال في الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في اقتصاد الشارقة، مؤكدةً على أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال الصناعية تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة.
