القاهرة: «الخليج»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري إدراك الحكومة أهمية زيادة طروحات الشركات العامة، من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، لافتاً إلى اعتزام طرح 5 إلى 6 شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري.
وقال مجلس الوزراء، في بيان الثلاثاء، أن مدبولي، أكد في لقاء موسع، عقده مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية عالمية، أن الحكومة تعمل بالفعل على تعزيز الصناعات الوطنية، لافتا إلي أننا قريباً سنشهد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر.
وأشار مدبولي، إلى تلقي الحكومة عروضاً من كبري التحالفات الاستثمارية للعمل في مجالات عديدة، لاسيما في مجال تحلية المياه، وأنها تعكف على دراسة هذه العروض لاختيار أفضل العروض التنافسية بما يتوافق مع سياستها الوطنية ويضمن توطين الصناعة.
وأكد مدبولي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، في إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.
وأوضح مدبولي، أنه تم الانتهاء من ربط ما يقرب من 36 ألف جهة حكومية على هذه منصة «بوابة مصر الرقمية»، لتوفير العديد من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المالية، مؤكدا أن مصر تخطو خطى سريعة من أجل تحقيق التحول الرقمي، ورقمنة نحو 90% من الخدمات المقدمة إلى المصريين والأجانب، للقضاء على البيروقراطية، وتسريع الفترات الزمنية لإنهاء الخدمات، مستعرضا بعض إجراءات الميكنة والتحول الرقمي، والتي تضمنت إطلاق «منصة جسور»، لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
وأكد مدبولي، خلال اللقاء، الذي تناول العديد من التطورات التي تشهدها مصر، أن الحكومة لديها خطة للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف تحقيق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعي في مصر، وذلك إيماناً منها بأهمية الجامعات الأهلية في توفير تعليم عصري يستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جريئة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي تضمنت رفع الدعم عن منتجات الوقود، وإعادة توجيهه لخدمة قطاعات اجتماعية أخرى على رأسها التعليم والصحة، مضيفاً أن هناك لجنة للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل ثلاثة أشهر، لتحديد أسعار الوقود وفقاً للأسعار العالمية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري إدراك الحكومة أهمية زيادة طروحات الشركات العامة، من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، لافتاً إلى اعتزام طرح 5 إلى 6 شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري.
وقال مجلس الوزراء، في بيان الثلاثاء، أن مدبولي، أكد في لقاء موسع، عقده مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية عالمية، أن الحكومة تعمل بالفعل على تعزيز الصناعات الوطنية، لافتا إلي أننا قريباً سنشهد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر.
وأشار مدبولي، إلى تلقي الحكومة عروضاً من كبري التحالفات الاستثمارية للعمل في مجالات عديدة، لاسيما في مجال تحلية المياه، وأنها تعكف على دراسة هذه العروض لاختيار أفضل العروض التنافسية بما يتوافق مع سياستها الوطنية ويضمن توطين الصناعة.
وأكد مدبولي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، في إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.
وأوضح مدبولي، أنه تم الانتهاء من ربط ما يقرب من 36 ألف جهة حكومية على هذه منصة «بوابة مصر الرقمية»، لتوفير العديد من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المالية، مؤكدا أن مصر تخطو خطى سريعة من أجل تحقيق التحول الرقمي، ورقمنة نحو 90% من الخدمات المقدمة إلى المصريين والأجانب، للقضاء على البيروقراطية، وتسريع الفترات الزمنية لإنهاء الخدمات، مستعرضا بعض إجراءات الميكنة والتحول الرقمي، والتي تضمنت إطلاق «منصة جسور»، لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
وأكد مدبولي، خلال اللقاء، الذي تناول العديد من التطورات التي تشهدها مصر، أن الحكومة لديها خطة للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف تحقيق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعي في مصر، وذلك إيماناً منها بأهمية الجامعات الأهلية في توفير تعليم عصري يستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جريئة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي تضمنت رفع الدعم عن منتجات الوقود، وإعادة توجيهه لخدمة قطاعات اجتماعية أخرى على رأسها التعليم والصحة، مضيفاً أن هناك لجنة للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل ثلاثة أشهر، لتحديد أسعار الوقود وفقاً للأسعار العالمية.
