قضت محكمة تونسية، بسجن امرأة وشريكها 17 عاماً، بتهمة التخطيط مع قيادات من تنظيم «داعش» المتطرف لتفجير سفارة دولة أجنبية في تونس، فيما عيّن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، أمس الأول الاثنين، رئيساً جديداً للجنة تصفية أملاك حزب «التجمع الدستوري» المنحل، وذلك في خطوة تستهدف الإسراع في بيع الأملاك المصادرة لحزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في حين نفذ جرحى وأهالي ضحايا الثورة التونسية، اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر قصر الرئاسة في قرطاج، مشددين على أنهم لن يفضوا الاعتصام إلا إذا استجاب الرئيس قيس سعيد، لمطلبهم.
وقالت إذاعة «موزاييك» الخاصة، أمس الثلاثاء إن الدائرة الجنائية المكلفة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بالعاصمة، قضت بسجن امرأة وشريكها 17 عاماً، لكل واحد منهما.
وقضت الدائرة بالسجن 3 أعوام لمتهمين آخرين كانا على علم بخطط المتهمين ولم يعلما السلطات بها.
وحسب نفس المصدر، جاء في لائحة الاتهام، أن المتهمة وشريكها، وهما من سكان الضاحية الشمالية للعاصمة، تواصلا مع قيادات «داعشية» في سوريا، وتعلما كيفية صنع مواد متفجرة لاستهداف مقر سفارة دولة أجنبية بتونس، وكُشف المخطط في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
من جهة أخرى، عيّن وزير أملاك الدولة نور الدين عباس، رئيساً جديداً للجنة تصفية أملاك حزب «التجمع الدستوري» المنحل، وسالمة العمري مقرّرة لها، كما طالب الوزير اللجنة بضرورة الترفيع في نسق عملها، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
ونقلت الوزارة في بلاغها، الذي نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، عن الوزير تأكيده على وجوب إيلاء الملف الأهمية البالغة، والتسريع في الإجراءات لما فيها من فائدة للاقتصاد الوطني في هذا الظرف الذي تمر به تونس.
وجاء في البيان أن الوزير، عاين ظروف العمل والصعوبات التي تعترض اللجنة في أداء مهامها على الوجه الأكمل، وثمّن النتائج والإنجازات التي تم تحقيقها إلى حد اليوم والتي تستوجب أعمال التصفية.
وأضاف البيان أنه تم أيضاً خلال اللقاء، تقديم مختلف الملفات المتعلقة بالعقارات والديون والنزاعات والأرشيف.
يذكر أن ملف الأملاك المصادرة من حزب «التجمع» المنحل، إضافة إلى أملاك ابن علي وعائلته، يثير جدلاً واسعاً منذ عشر سنوات؛ بسبب إشكالات في بيع هذه الأملاك.
إلى ذلك، نفذ جرحى وأهالي ضحايا الثورة التونسية يوم أمس الأول الاثنين، اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر قصر الرئاسة في قرطاج، مشددين على أنهم لن يفضوا الاعتصام إلا إذا استجاب الرئيس قيس سعيد، لمطلبهم.
ويطالب المحتجون بمنحهم بطاقات علاج مجاني، مستنكرين ما أسموه «مماطلة» السلطات في هذا الشأن على امتداد 10 أعوام.
وبدأ الأمر بتحرك احتجاجي أمام القصر تحول إلى اعتصام مفتوح على بعد أمتار فقط من مقر الرئاسة التونسية في ضاحية قرطاج. (وكالات)
