دبي: هشام مدخنة
تقدمت الحكومة الهندية بمشروع قانون جديد يحظر معظم العملات المشفرة الخاصة في البلاد، دون ذكر أسمائها، مانحة بعض هذه الأصول فقط حق الترويج للتكنولوجيا الأساسية واستخداماتها. وذلك وفقاً لجدول الأعمال التشريعي لجلسة البرلمان الشتوية المقرر انعقادها في وقت لاحق من هذا الشهر.
وذكرت مصادر لرويترز أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ترأس اجتماعاً لمناقشة مستقبل العملات المشفرة وسط مخاوف من أن تصبح أسواق التشفير غير المنظمة وسائل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المصادر أن الهند تتطلع من خلال مشروع القانون الجديد إلى تأطير عمل العملة الرقمية الرسمية التي سيصدرها البنك المركزي الهندي بحلول ديسمبر / كانون الأول المقبل.
ويقدر خبراء الصناعة وجود 15 مليون إلى 20 مليون مستثمر تشفير في الهند، مع إجمالي حيازات تشفير بنحو 400 مليار روبية (5.39 مليار دولار).
وكانت الحكومة الهندية قد نظرت، في وقت سابق من هذا العام، في تجريم حيازة الأصول المشفرة وإصدارها وتعدينها وتداولها وتحويلها، دون أن يُقدم ذلك على شكل قانون رسمي بعد.
تقدمت الحكومة الهندية بمشروع قانون جديد يحظر معظم العملات المشفرة الخاصة في البلاد، دون ذكر أسمائها، مانحة بعض هذه الأصول فقط حق الترويج للتكنولوجيا الأساسية واستخداماتها. وذلك وفقاً لجدول الأعمال التشريعي لجلسة البرلمان الشتوية المقرر انعقادها في وقت لاحق من هذا الشهر.
وذكرت مصادر لرويترز أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ترأس اجتماعاً لمناقشة مستقبل العملات المشفرة وسط مخاوف من أن تصبح أسواق التشفير غير المنظمة وسائل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المصادر أن الهند تتطلع من خلال مشروع القانون الجديد إلى تأطير عمل العملة الرقمية الرسمية التي سيصدرها البنك المركزي الهندي بحلول ديسمبر / كانون الأول المقبل.
ويقدر خبراء الصناعة وجود 15 مليون إلى 20 مليون مستثمر تشفير في الهند، مع إجمالي حيازات تشفير بنحو 400 مليار روبية (5.39 مليار دولار).
وكانت الحكومة الهندية قد نظرت، في وقت سابق من هذا العام، في تجريم حيازة الأصول المشفرة وإصدارها وتعدينها وتداولها وتحويلها، دون أن يُقدم ذلك على شكل قانون رسمي بعد.
