الخرطوم: عماد حسن
وجه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالإيقاف الفوري للتعيينات والإعفاءات بالخدمة المدنية التي أجراها الجيش مؤخراً في مناصب رئيسية في الدولة، فيما قرر قادة أحزاب قوى الحرية والتغيير تشكيل لجنة لتوحيد الموقف من الاتفاق السياسي بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك.
وأصدر حمدوك قراراً بإيقاف فوري للتعيينات والإعفاءات بالخدمة المدنية في البلاد لحين إشعار آخر، ويستهدف القرار الفترة ما بعد 25 أكتوبر والتي أعفي فيها من منصبه قبل توقيع الاتفاق السياسي الذي أتاح عودته إلى منصبه مجدداً.
وبحسب تعميم صحفي من مجلس الوزراء أمس الأربعاء، أخضع حمدوك حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة.
وقال حمدوك، في تصريحات أمس ، إن الاتفاق السياسي مع المكون العسكري «سمح لنا استعادة أجندة التحول المدني الديمقراطي بالسودان».
وأضاف، قائلاً:«لا نشك في جدية كل المشاركين بالاتفاق السياسي».
وأكد أن: «التحدي الحقيقي للاتفاق السياسي هو قدرتنا على تنفيذه»، مشيراً إلى أنه:«ما يشغلنا حاليًا هو وقف تدهور الأوضاع في بلادنا وأن نقيها شر الانزلاق في أزمة جديدة».
واستطرد حمدوك، قائلاً:«نسعى لانتخابات نزيهة وشفافة تحت رقابة إقليمية ودولية».
وأضاف عن الوضع الاقتصادي والمالي في السودان:«استلمنا البلاد في حالة انهيار اقتصادي وسياسي، وهناك استقرار في سعر الدولار نتيجة لسياستنا الاقتصادية في الفترة الانتقالية».
وحدة القوى السياسية
إلى ذلك، قرر قادة أحزاب قوى الحرية والتغيير تشكيل لجنة لتوحيد الموقف من الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.
وأوضحت نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم المهدي، في بيان صحفي، أن الاجتماع تطرق إلى الاتفاق السياسي.
وأوضحت أن الاجتماع خلص إلى أهمية وحدة القوى السياسية، على أن تقوم بدورها في حماية الفترة الانتقالية والعمل الجاد لبلوغ غايتها، وحراسة التحول الديمقراطي المدني.
وقرر الاجتماع البدء في إجراءات بناء ثقة بين أطراف القوى، وتشكيل لجنة لتوحيد الموقف والرأي يتم تشكيلها بالتشاور، وحددت مهامها في وضع خريطة طريق لما تبقى من الفترة الانتقالية.
وكان التحالف نفى أمس الأربعاء وجود ممثل لقيادته في اجتماع أعلن عنه مكتب حمدوك يوم أمس الأول الثلاثاء لمناقشة الخطوات المقبلة، ودعا المواطنين إلى تصعيد المقاومة السلمية والمشاركة في موكب اليوم الخميس.
