تونس: «الخليج»
قال الرئيس قيس سعيد إنه يتعين التصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار التي باتت أولوية السلطة في ظل ارتفاع الأسعار، وفقدان الكثير من المواد في الأسواق.
وزيادة الأسعار تمثل معضلة إضافية بجانب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة في تونس، ما أجج غضب قطاعات واسعة من المواطنين، لاسيما العاطلين عن العمل والفئات الهشة.
وإلى جانب المواد الغذائية والأساسية يعاني التونسيون فقدان الكثير من الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة في الصيدليات والمستشفيات، الأمر الذي يهدد حياة الكثيرين.
وقال قيس سعيد إنه من الضروري التصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة وإيجاد إطار قانوني لمسالك التوزيع، خاصة بعد أن تعمد البعض، في الفترة الأخيرة، تخزين مواد غذائية وأخرى ذات علاقة بقطاعات البناء والصحة، وغيرها من المجالات. وشدد سعيد، أيضاً، على أن الجميع سواسية أمام القانون، وأشار إلى أن كل من يعتقد أن بإمكانه التخفي وراء جهة معينة سيتحمل المسؤولية مع الجهة التي تتستر عليه؛ بل وتعمل، كذلك، على مزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية ومزيد من التنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية.
ويتهم سعيد، أحزاباً سياسية بحماية رجال أعمال فاسدين ومتورطين في الاحتكار والمضاربة والثراء الفاحش على حساب التونسيين.
وفي بداية استلامه للسلطة بشكل كامل بعد إعلانه التدابير الاستثنائية، داهم قيس سعيد عدة مخازن للسلع الغذائية ومواد البناء وهدد بملاحقة المخالفين بقوة القانون غير أن الأسعار لا تزال في ارتفاع، فيما زادت نسبة التضخم إلى 3ر6 في المئة.وقالت مؤسسة الإحصاء إن زيادة نسبة التضخم تعود إلى تطور وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء الذي سجل زيادة بنسبة 7%، لاسيما أسعار الدواجن التي قفزت 27.3% خلال شهر واحد، فيما ارتفعت أسعار البيض 14.4%، والخضار الطازجة 13.7%، كما زاد ثمن الأسماك 3.8%. ووضعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، خطة لمكافحة الاحتكار وغلاء الأسعار عبر برنامج خاص للمراقبة الاقتصادية أطلقته منذ 15 أكتوبر الماضي. من جانب اخر، قالت السلطات القضائية إنها أوقفت محافظي ولايتين بشبهة الفساد المالي، بعد ساعات قليلة من إقالة الرئيس قيس سعيد لهما في أحدث تحرك ضد الفساد.وقال المتحدث باسم محكمة سيدي بوزيد إن النيابة العامة أمرت بالقبض علي محافظي ولايتي سيدي بوزيد وقبلي للاشتباه في «فساد مالي واستغلال المسؤولين العموميين للسلطة الرسمية».
