بيروت - «الخليج»، وكالات:
تعقدت الأزمة الحكومية في لبنان أكثر فأكثر، أمس الجمعة، بعد صدور قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي ردّت فيها طلبات مخاصمة الدولة في ملف انفجار المرفأ، وفرضت نفسها المرجع الصالح المختصّ بالبت في أي طلبات لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع نفي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أي حديث عن تعديل وزاري، فيما تجددت الاحتجاجات في بيروت والشمال مع تفاقم الوضع المعيشي وارتفاع سعر الدولار الذي تخطى ال25 ألف ليرة، واقتحم محتجون مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية، وأزالوا صور رئيس الجمهورية.
إجراءات القضاء تعقد الأزمة
ولم تسفر المشاورات الجارية على اكثر من صعيد عن إيجاد مخرج للأزمة الحكومية المتمثلة في تعليق جلسات مجلس الوزراء ومعالجة الأزمة مع دول الخليج، رغم أن الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة ميقاتي، سبق أن بشّرا بقرب انعقاد جلسة حكومية، لا بل ترى مصادر مواكبة أن الأمور تعقدت أكثر مع قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي ردّت فيها طلبات مخاصمة الدولة في ملف انفجار المرفأ، وفرضت نفسها المرجع الصالح المختصّ بالبت في طلبات رد القاضي طارق البيطار، في وقت نقل عن ميقاتي نفيه كل الكلام الذي قيل عن تعديل وزاري، كما روّجت بعض المعلومات، يشمل وزير العدل هنري خوري، ووزير الصحة فراس الأبيض، بالتزامن مع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي.
جنون الأسعار يشعل الاحتجاجات
من جهة أخرى، اقتحمت مجموعة من الناشطين وزارة الشؤون الاجتماعية، شرقي بيروت، وطالبت بلقاء الوزير هكتور حجار، والتحدث إليه من اجل إنشاء غرفة طوارئ بعدما وصلت البلاد إلى حد لا يمكن تحمّله بسبب الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار، وأزال المعتصمون صورة الرئيس عون في قاعة الاجتماعات، ثم أعادوا تعليقها بشكل مقلوب. كما قطع محتجون عدداً من الطرق المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وانهيار الليرة. وكان سعر الدولار الأمريكي ارتفع بشكل جنوني وتخطى عتبة ال25000 ليرة، وارتفعت معه أسعار السلع وكل المواد، حتى إن أسعار المحروقات ارتفعت مجدداً، وبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان: 313000 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان: 323000 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة المازوت: 334300 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز: 287300 ليرة لبنانية.
تحذير من تطبيقات مشوهة
في غضون ذلك، قال مصرف لبنان إن التطبيقات التي تعلن عن سعر صرف الليرة مقابل الدولار من دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدت إلى هذه الأسعار، هي تطبيقات «مشبوهة وغير قانونية».
