ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الثالث عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في مقر «إكسبو 2020 دبي».
وأكد سموه خلال الاجتماع أن دولة الإمارات تواصل بجدية الاضطلاع بدورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي.
أطلع خالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أعضاء اللجنة على آخر التطورات والتقدم الإيجابي الذي يتم إحرازه في بناء القدرات المؤسسية المحددة في تقييم المخاطر الوطنية، وخطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعمل دولة الإمارات عن كثب مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وهي الهيئة الحكومية الدولية التي تضع المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان أن تلبي المعايير القانونية والتنظيمية والتشغيلية المعمول بها في الدولة، المعايير العالمية لحماية النظام المالي وأن تبقى هذه المعايير مستدامة على المدى الطويل.
وكجزء من العملية استعرضت اللجنة التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في الأشهر الأخيرة، كما ورد في آخر تحديث قدمته إلى مجموعة العمل المالي وإلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجهات الدولية المعنية.
وأعربت اللجنة عن سعادتها برؤية الامتثال التقني والفعالية للعديد من الإجراءات الموضوعة والتي توضح الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشادت اللجنة بالجهود الحكومية المكثفة لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كبير ومعالجة الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي عبر النتائج العشر المباشرة.
حضر الاجتماع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومحمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وحصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وأحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والفريق طلال الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة - دبي، وخالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع إبراهيم محمد الزعابي، مدير عام جهاز أمن الدولة، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وحامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (وام)
