عادي
تمهيداً لاستقبال عام الخمسين

قضاة وقانونيون: التعديلات القانونية تستشرف المستقبل

21:26 مساء
قراءة 4 دقائق
3

دبي: محمد ياسين

أكد عدد من القضاة والقانونيون، أهمية التعديلات التي أصدرها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لما تتضمنه من استشراف للمستقبل ومواكبة للتطورات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات من تقدم وتصدرها لعدة مؤشرات في الأمن والأمان والاقتصاد.

عصام الحميدان: تصون أمن المجتمع وتعزز دور القانون

قال المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إن التشريعات والأنظمة في دولة الإمارات، تتجدد وتتطور باستمرار، وتواكب المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، لتحقيق التوازن الأمثل في هذه الجوانب، وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم الاقتصاد والاستثمار، ويحفظ الحقوق، ويصون أمن المجتمع، ويعزز دور القانون والمؤسسات.

وأضاف أن التغييرات التشريعية الجديدة، ضخمة وشاملة لمختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وتحدث قفزات في التعاطي مع الكثير من المتغيرات الاقتصادية والتجارية والتي تتجدد باستمرار لاسيما مع التطورات التقنية الهائلة، كما تغطي عدداً من الملفات الاجتماعية، وتراعي التغيرات المتسارعة، وانفتاح الدولة الكبير، واستقبالها للملايين من السياح والمقيمين.

وأكد الحميدان، أن الحكومة المتطورة، تراجع التشريعات والقوانين، وتحديثها باستمرار متى ما اقتضى الأمر، مستعينة بالخبراء وذوي الاختصاص، وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما تقوم حكومة دولة الإمارات بذلك باستمرار.

وتوقع الحميدان أن ينعكس تطبيق هذه القوانين إيجابياً على مختلف القطاعات فور تطبيقها المرتقب، ليُسهم ذلك في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وتتطلع لاستمرار زخمها القوي خلال الخمسين عاماً المقبلة.

يوسف المطوع: شاملة ومتوازنة وتواكب متطلبات العصر

قال ‏المستشار يوسف المطوع، النائب العام المساعد، إن التغييرات الجديدة شاملة ومتوازنة، وتحيط بكثير من المتغيرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي، وتلبي متطلبات التطوير الشامل لهذه القطاعات.

ولفت إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تشهدها الدولة، لا تقتصر على الجوانب المادية والمالية ونحوها، بل تستند إلى بنية تشريعية قوية ومرنة تدعمها، وتتيح لهذه التنمية سُبل الريادة العالمية دون عوائق.

علي كلداري: تطور القوانين باستمرار استشرافاً للمستقبل

قال علي كلداري، قاضي التميز في محاكم دبي، إن دولة الإمارات تطور القوانين باستمرار ولا تنتظر الحاجة إلى التعديل بل تستشرف احتياجات المجتمع، وذلك للطبيعة الخاصة لدولتنا كونها واحدة من أسرع الدول تطورا في شتى مناحي الحياة ويعيش على أرضها أكثر من 190 جنسية.

وأشار إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات الذي صدر مؤخرا ليصبح الإبعاد جوازي وليس وجوبي وغيرها من القوانين التي راعت الجانب الإنساني للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، مؤكدا أن دولة الإمارات تتميز بقوانينها التي تضمن الحقوق لجميع المواطنين والمقيمين.

سعيد الزعابي: قوانين تراعي سرعة الفصل في القضايا

فيما قال سعيد الزعابي قاضي تميز في محكمة التميز بدبي، إن دولة الإمارات دائماً سباقة في سن التشريعات التي تواكب التطورات المتسارعة والتعديلات، جاءت استشرافاً للمستقبل، وأكدت صون الحقوق للمستثمرين بقوانين تراعي سرعة الفصل في القضايا وتسهل على المتعاملين.

وأوضح أن ما شهدته دولة الإمارات من تقاض رقمي واستخدام الملفات الإلكترونية بدلاً من الورقية وتعديلات في القوانين والتشريعات، رسالة للعالم أن دولتنا تذهب للمستقبل ولا تنتظره.

حبيب الملا: نقلة حقيقية تواكب التطورات المتسارعة

قال الدكتور المحامي حبيب الملا، إن هذا الكم من التعديلات في القوانين مؤشر ورغبة جادة وإرادة سياسية حقيقة لنقلة حقيقية لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات.

وتابع أن دولة الإمارات على مشارف الاحتفال بيومها الوطني الخمسين وان التعديلات في هذا التوقيت تؤكد جاهزيتها للخمسين عام المقبلة بتشريعات وقوانين تواكب المرحلة المقبلة.

بدر خميس: تحديث التشريعات الاقتصادية تميهد للأفضل

وأوضح المحامي بدر خميس لا شك أن التغييرات التشريعية الأكبر في تاريخ الدولة، نقلة حقيقية إلى المستقبل، لأن تحديث التشريعات خصوصاً الاقتصادية، تمهد دائماً للأفضل.

وتابع: ومن أبرز التغييرات التي تواكب الحاضر وتسخر التقنيات الحديثة، قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، إذ إنه يعزز الاعتماد على التوقيع الرقمي في ظل أن أغلبية المعاملات التجارية تتم إلكترونياً الآن، ولم يعد هناك ما يبرر الانتظار وتضييع الوقت لحضور أحد الطرفين للتوقيع بالطريقة التقليدية.

علي الزرعوني: نظرة استباقية لجعل الدولة مهيأة للمستقبل

وقال المحامي علي الزرعوني، التشريعات الجديدة ما هي إلا نتاج التخطيط والنظرة الاستباقية للقيادة الحكيمة لدولتنا ولجعل الدولة مهيأة للمستقبل وهي متسلحة بأحدث التشريعات التي تجعلها قبلة لكل المستثمرين في العالم. وأخص التعديلات التي جرت على قانون الشركات من حيث التغييرات التي طرأت على نسب الملكية الأجنبية والتملك بنسبة 100%؜ من أسهم الشركات كما أن القانون استحدث أنواع من الشركات التي لم تكن موجوده في قوانين معظم الدول في منطقتنا.

عمر البريمي: دعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية

وأكد المحامي عمر البريمي، أن التعديلات هدفها دعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية في الدولة ووجود قانون عصري يحقق الأهداف بوجود القوة الإدارية في القطاع العام، وتسعى دولة الإمارات إلى تطوير بنيتها التشريعية بالحفاظ على هويتها واحترام الحقوق والحريات مما تدعم حقوق الإنسان ومبدأ التسامح، كما أن هناك العديد من التعديلات التي تدخلها الحكومة على التشريعات في إطار التخفيف عن المواطن والتاجر والمستثمر.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"