- سعيد الشامسي: تعزز التنمية الاقتصادية وخلق بيئة آمنة
- آمنة سيد علي: تعكس حكمة القيادة ونظرتها البعيدة والواسعة
- هزاع الأحبابي: تواكب حاجة المجتمع الحالية المستقبلية
- خالد محمد: تجسد عمق العدالة والأمن في المجتمع آمنة
- حامد يسري: سن القوانين الجديدة أهم دعائم الاستقرار
العين: منى البدوي
ذكر المستشار القانوني سعيد الشامسي، أن التشريعات القانونية الجديدة تواكب المتغيرات الدولية في جميع مناحي الحياة الاجتماعية، كما تعزز التنمية الاقتصادية للدولة، وتساعد على خلق بيئة آمنة، وهو ما تنعكس إيجابياته على المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.
وقالت آمنة سيد علي، إن تطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، يعكس مدى حكمة القيادة الرشيدة، ونظرتها البعيدة والواسعة للمستقبل، وحرصها على مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي والأمني وغيرها. مشيرة إلى المشروع سيسهم في تحقيق أعلى درجات العدالة وخلق بيئة استثمارية اجتماعية آمنة.
وقال هزاع الأحبابي، إن مشروع تطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، يشكل مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة يتمتع بعدالة قوانينها وأمنها واستقرارها، ولكل رجل قانون يمارس مهنته في بيئة قانونية عادلة تتضمن تشريعاتها كل جوانب الحياة بتطوراتها ومستقبلها.
وأضاف أن التطوير الذي تضمنته القوانين يواكب حاجة المجتمع ليست الحالية فقط، وإنما المستقبلية أيضاً وعلى جميع الصعد. مشيراً إلى أن التشريع هو المصدر الرئيسي للحفاظ على الاقتصاد والأمن الوطني وأن تعزيز قيم العدالة تحرص عليه القيادة الرشيدة حفظها الله وذلك من خلال إطلاعها باستمرار ومن كثب على جميع التشريعات التي تحتاج إلى تعديل وتطوير أو إذا لزم الأمر أن تستحدث قوانين جديدة تواكب إجتياجات الدولة في مختلف المجالات.
وذكر خالد محمد أحمد، أن دولة الإمارات من الدول الرائدة في المبادرة السريعة نحو مواكبة التقنيات الحديثة والتطور الرقمي والمجتمعي وغيره، حيث إنها تجسد عمق العدالة في الاجتماعية. مشيرا إلى أن المشروع الذي يشمل عدداً من فروع القانون التي تصب في مصلحة المجتمع وتواكب التطورات والتقنيات يعكس مدى التقدم الذي حققته دولة الإمارات في القوانين والتشريعات.
وأضاف أن التطوير مدرسة قانونية، حيث إنه سيسهم في تسريع إنجاز المعاملات ويشكل رادعاً متوازناً لمن يخالف العدالة، وهو ما يحققق أعلى درجات العدالة والأمن والاستقرار.
وقال حامد يسري، إن العناية بسن القوانين الجديدة وهيكلتها واعادة صياغتها لتواكب التطور العصري هو من أهم دعائم الاستقرار في المجتمعات، لاسيما الاستقرار والتقدم الاقتصادي، وما قدمته دولة الامارات بترابطها وتماشيها مع التقدم والتطور السريع الذي يشهده العالم في كل المجالات، بتشريعات وتعديلات وإضافة القوانين اللازمة في وقت قياسي، لتواكب هذا التقدم لهو تجربة عظيمة ورائدة وتكمن هذه العظمة في مدى التنبّه لكل متطلبات المجتمع واحتياجاته لجعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة.
