عادي

«العليا للتشريعات» بدبي تناقش التشريعات النافذة وفقاً لمتطلبات الخمسين

21:10 مساء
قراءة دقيقتين

تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عقدت الأمانة العامة ل «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» ورشة بعنوان «مشروع المراجعة والتقييم الشامل للتشريعات النافذة في إمارة دبي»، بحضور ممثلين عن 38 جهة حكومية محلية لمراجعة جميع التشريعات النافذة ما قبل جائحة «كورونا» ضماناً لاستمرارية مسيرة التطوير والتحسين خلال السنوات الخمسين المقبلة.

وشهدت الورشة التي أقيمت في «أبراج الإمارات» بإشراف المستشار القانوني عيسى أحمد علي، مساعد ومدير إدارة التشريعات في اللجنة، مناقشات موسعة فيث تقييم التشريعات التي حصرتمبدئياً ب 1020 تشريعاً، حيث ستخضع لسلسلة من العمليات الموضوعة للمراجعة والتنقيح، ليصار إلى تحديد التشريعات الرئيسة منها.

ومن المقرر أن يشمل التنقيح جميع التشريعات من قوانين ومراسيم وقرارات المجلس التنفيذي والقرارات الإدارية التي تتضمن الأحكام المتعلقة باشتراطات ومتطلبات وضوابط مزاولة الأعمال في الإمارة وذلك باستخدام منهجية واضحة ضمن إطار عملي قائم على مبدأ التشاركية والتعاون في العمل الحكومي وبالتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية وسلطات المناطق الحرة والجهات المعنية من القطاع الخاص والقطاعات المحورية.

وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة أن الورشة شكلت منصة استراتيجية مهمة ونقطة تحوّل لاستشراف آفاق تحسين جودة وكفاءة التشريعات النافذة انسجاماً مع التوجه الوطني نحو خلق منظومة تشريعية مرنة تواكب متطلبات المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها إمارة دبي..مؤكّدا أهمية المشروع النوعي كونه يستند إلى تعزيز التكامل الحكومي وتوطيد أطر التعاون مع القطاع الخاص في سبيل ضمان مراجعة التشريعات والأحكام القانونية وفق مستهدفات الأجندات الوطنية بما يضمن وجود تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل.

ويستند مشروع المراجعة والتقييم، إلى محاور عدة أولها مراجعة جميع التشريعات بما فيها القوانين والمراسيم وقرارات سموّ رئيس المجلس التنفيذي والقرارات الإدارية الصادرة في الجهات الحكومية سواء كانت منشورة في الجريدة الرسمية أم غير ذلك، إلى جانب مراجعة الأحكام القانونية النافذة والمطبقة بموجب التشريعات السارية.

ويضع المشروع خطة واضحة لمواجهة التحديات السائدة وفي مقدمتها وجود تشريعات غير مواكبة للمتغيرات وعدم وجود آلية واضحة لتقييم أثرها وتحديد مدى كفاءتها وتحقيقها للأهداف التي صدرت لأجلها، أو حاجتها للتحديث أو التعديل أو الإلغاء.

واستعرض الحضور أهمية المشروع في مواجهة التحديات الأخرى التي تشمل عدم وجود مرونة وشفافية في الإشراف والتنظيم، وصعوبة التعديل على بعض التشريعات الرئيسية التي تتضمن الأحكام التنظيمية والاشتراطات والمتطلبات، إلى جانب المبالغة في وضع الاشتراطات والضوابط دون إشراك المعنيين وتداخل التشريعات من دون ترك مساحات للمجتمع أو القطاع الخاص من أجل الحركة والتوسع.

واختتمت الورشة بتأكيد تضافر الجهود المشتركة لمراجعة نقاط التحسين وأسبابها والتأكد من جدوى هذه التحسينات وعدم تعارضها مع المبادرة والسياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"