استضافت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» وفداً رفيعاً، من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور سيف المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، لمناقشة منهجيات إعداد وإصدار مشروعات القوانين في حكومة دبي.
ويأتي ذلك تماشياً مع الحرص المشترك على إرساء ركائز متينة لتطوير التشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي إطار التكامل مع الجهات المعنية محلياً واتحادياً، بما يدعم المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها إمارة دبي ودولة الإمارات.
وتخلل اللقاء استعراض إجراءات العمل التشريعي ومنهجية تحديد الاحتياجات التشريعية مع الإضاءة على آليات الأثر التشريعي الذي يكتسب أهمية بالغة، كونه أداة محورية للوصول إلى تشريعات عالية الجودة تتّسم بالكفاءة والمرونة اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة على كل المستويات.
واطلع وفد المجلس الوطني، على عرض تقديمي مفصل عن منهجيات إعداد وإصدار مشروعات التشريعات والمراحل التي يمر بها التشريع في إمارة دبي، التي تشمل الدراسة والصياغة والإصدار، وفق آلية متطورة تضمن المواءمة التامة مع الخطط الوطنية الرامية إلى دخول حقبة جديدة من التقدم والنماء خلال الخمسين عاماً المقبلة.
ورحب أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة، بالوفد. مشدداً على أهمية توطيد جسور التواصل الفعال بين الجهات المعنية الحكومية المحلية والاتحادية، في سبيل استشراف مستقبل العملية التشريعية، وصولاً إلى تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تتماشى مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في إيجاد حكومة سباقة ومتميزة ورائدة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
وأضاف «شكل اللقاء منصة استراتيجية، لبحث منهجيات إعداد وإصدار مشروعات القوانين في إمارة دبي وآليات استشراف المستقبل التشريعي، وتحظى باهتمام خاص كونها الأساس المتين للارتقاء بعمل الحكومة لتكون سلطة لخدمة الناس لا سلطة عليها».
واختتمت الزيارة بتأكيد الجانبين أهمية العمل الثنائي لتوطيد جسور التعاون وتبادل المعرفة القانونية وإثرائها وتعميقها ودعم مسيرة تطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية استنادا إلى دعائم المرونة والشفافية والاستدامة.
وزار الوفد «المتحف التشريعي» الذي يجسد محطة مهمة في مسيرة العملية التشريعية التي تضع حجر الأساس لتسريع وتيرة النهضة والتقدم والنماء محتضناً مجموعة من الصور والوثائق التشريعية التاريخية النادرة. (وام)
