تظاهر آلاف عناصر الشرطة في مدريد، أمس السبت، ضد خطط لإصلاح قانون أمني مثير للجدل يحظر استخدام صور لقوات الشرطة من دون إذن حال كان الأمر يعرّضهم للخطر.
وترتبط التظاهرات بخطط الحكومة الإسبانية اليسارية لتعديل قانون أمن المواطن الذي أقر عام 2015 في عهد الحكومة اليمينية السابقة في ذروة الاحتجاجات المناهضة للتقشف.
ويهدف الإصلاح إلى تطبيق قرار صدر عن المحكمة الدستورية التي ارتأت بأن اشتراط الحصول على إذن لنشر صور الشرطة «غير دستوري» نظراً إلى أن الممارسة ترقى إلى «رقابة مسبقة».
وسار المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الإسبانية ولافتات نقابية ورافقهم سياسيون يمينيون باتجاه وزارة الداخلية، علماً بأن التظاهرات نظّمت بدعوة من منظمة «يوسابول» التي تضم نقابات الشرطة والحرس المدني.
وأفادوا بأنه من شأن إصلاح من هذا النوع أن يرفع الحماية عن الشرطة وقوات الأمن ويعرّض الأمن العام للخطر ويخفض القدرة عملياً على وقف الاحتجاجات العنيفة.
وقال رئيس «يوسابول» ميغيل أنخل غوميز للصحفيين: «نقول لا لهذا الإصلاح. نعتقد بأنه على القانون أن يتأقلم ليواكب الزمن الحالي ويجب إصلاحه، لكن علينا ألاّ ندوس قط على حقوق أولئك المسؤولين عن الأمن الذين يتعاملون مع هذا القانون يومياً».
بدوره، أكد زعيم المعارضة بابلو كاسادو، الذي يقود «الحزب الشعبي» اليميني، دعمه الكامل لمطالب المحتجين.
وقال كاسادو: «يتعرّض يومياً أربعة عناصر شرطة للهجوم وهو أمر لا يمكن تحمّله إطلاقاً»، داعياً رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الإنصات إلى صوت الشارع ولآلاف عناصر الشرطة الذين خاطروا بحياتهم من أجل الدفاع عن ديمقراطية وحرية إسبانيا.
وأفاد في وقت سابق، بأنه أمر استثنائي وغير مسبوق في ديمقراطيتنا بأن يضطر الأشخاص الذين يعرّضون حياتهم للخطر لحمايتنا للتظاهر، لأنهم تُركوا بلا حماية.
وبموجب القانون الحالي، يعد استخدام صور عناصر الشرطة بشكل قد يعرّض سلامتهم إلى الخطر بلا إذن جريمة خطِرة تعاقب بغرامة قدرها ما بين 600 و10400 يورو.
وتقترح الإصلاحات تغييرات في الغرامات بما يمكن أن يتناسب مع دخل المخالفين وفي معدات السيطرة على أعمال الشغب عبر استخدام الوسائل الأقل ضرراً. (أ ف ب)
