الأفراح مستمرة

وتستمر الأفراح في «دار زايد» احتفاءً بعيد الاتحاد الخمسين، وتنهمر مكرمات القيادة الرشيدة على المواطنين من كل حدب وصوب، مفرحة إياهم في وطن هو للسعادة عنوان، ومبحرة بهم في الخمسين الجديدة التي لن تختلف عن سابقتها من حيث رعاية أبناء الوطن الذين يعتبرون حجر الأساس في صرح الاتحاد، الذي يعلو بنيانه يوماً تلو الآخر بمنجزات ومشاريع، جعلت من بلادنا أنموذجاً حياً للدول التي تسخر مواردها لخدمة رعاياها، والدفع بمسيرة التنمية الشاملة إلى آفاق أرحب.
قبل أيام قليلة دخلت الفرحة إلى قلوب 4511 مواطناً قامت البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل بإعفائهم من مديونياتهم التي تبلغ أكثر من مليار درهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليمضوا في طريق خدمة الوطن بخطى أسرع، بعد أن أزيح همّ الدين عن كاهلهم، وبالأمس طالت مكرمة قيادتنا الرشيدة 10,032 مواطناً ومواطنة في إمارة أبوظبي، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بصرف قروض وأراضٍ سكنية ومساكن وإعفاء أسر المتوفين والمتقاعدين منهم من سداد مستحقات قروضهم السكنية التي بلغت إجمالي قيمتها 10 مليارات درهم.
هذه المكرمة السخية التي تأتي ضمن الحزمة الثالثة من المنافع السكنية والإعفاءات لهذا العام، تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، الذي ينشر عبق فرحته فوق مختلف ربوع الوطن الذي ينبض باحتفالات أبنائه بذكرى اتحاد، طال القلوب قبل الأرض التي ارتوت بعرق الآباء المؤسسين الذين تركوا لنا وطناً نفديه بالأرواح، ويعمل الجميع كلٌ حسب طاقته لإعلاء شأنه، رداً لدين لا يقدر بثمن، جعل من بلادنا أرضاً للأحلام، وموئلاً للسعادة.
لطالما كان المواطن ولا يزال على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً لإسعاده وضمان استقراره الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة، ما يصب في بوتقة تعزيز دور المواطنين في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع، الذي كان لمكوناته أيضاً نصيب من فرحة ال 50، بمشروع ضخم لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية ودعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.
 التغييرات التي تأتي في عام الخمسين وتشمل أكثر من 40 قانوناً، سيكون لها بالغ الدور في تلبية تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ما يعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خريطة المستقبل، الذي من الواضح أن «دار زايد» سيكون لها الكلمة العليا في تشكيل ملامحه.
[email protected]